وقالت رودريغيز، خلال مشاركتها في فعالية حضرها ممثلون عن السلطات القضائية والتشريعية، ونقلها تلفزيون "في تي في" الفنزويلي: "قررنا المضي قدمًا بقانون للعفو العام يشمل كامل فترة العنف السياسي، منذ عام 1999 وحتى اليوم".
وأوضحت رودريغيز أنها كلّفت لجنة "الثورة القضائية"، بالإضافة إلى "برنامج التعايش الديمقراطي والسلام"، بتقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية "خلال الساعات المقبلة وبصفة عاجلة".
وأشارت رودريغيز إلى أن
القانون يهدف إلى تجاوز آثار الصراع السياسي، ويجب أن يسهم في استعادة السلم الاجتماعي.
وأضافت أن "العفو يهدف إلى معالجة الجروح، التي خلّفتها المواجهة السياسية والعنف والتطرف".
وأكدت رودريغيز أن "تطبيق هذا القانون، وفق الدستور، لن يشمل الأشخاص الذين وُجّهت إليهم تهم أو أُدينوا بارتكاب جرائم قتل أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنه يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.
وأصبحت ديلسي رودريغيز، رئيسة لفنزويلا بالإنابة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.
يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل شركات أمريكية عدة في البلاد حتى عام 2007.