جاء ذلك خلال استقباله في بعبدا، جنز سبان، رئيس الكتلة النيابية في البرلمان الألماني عن الحزب الحاكم (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي)، بحضور السفير الألماني في لبنان والوفد النيابي المرافق.
ولفت إلى أن "الجيش اللبناني أكمل انتشاره في جنوب الليطاني ما عدا الأراضي المحتلة، وبسط سلطته كاملة، دون تسجيل أي إطلاق نار من الأراضي اللبنانية، بينما تتعمد إسرائيل تدمير المنازل ورش المبيدات على الممتلكات والمزارع"، وفقا لصحيفة "الديار" اللبنانية.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من مقر السفارة اللبنانية في باريس، الشهر الماضي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ خطة حصر السلاح، مشددا على أن المرحلة الأولى من الخطة شكلت حدثا تاريخيا ولا رجعة فيها عن هذا المسار.
وعن مسألة حصر السلاح، أضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ الخطة"، مشيراً إلى التمسك بتطبيق اتفاق الطائف الذي يقضي ببسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مؤكداً أنه "لا فرق بين شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، فالقانون سيطبق على الجميع".
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.