وأكد موسوي أن "أعداء إيران يدركون جيدًا أن أي مغامرات تهدف إلى فرض الحرب على إيران ستنتهي بهزيمة محتومة، وستؤدي إلى اتساع رقعة الحرب والأزمات في المنطقة".
وأضاف أن بلاده "لن تكون البادئة بالحرب، لكنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها الوطني ومصالحها وسيادة أراضيها"، مشددًا على أن "أي مغامرة ضد إيران ستقود حتمًا إلى امتداد النزاع إقليميًا".
وأوضح رئيس هيئة الأركان الإيراني أن "سلاح الجو التابع للجيش الإيراني يتمتع بأعلى مستويات الجاهزية"، لافتًا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية "ماضية في تعزيز قدراتها العسكرية ورفع جاهزيتها الدفاعية بما يتناسب مع تزايد تهديدات الأعداء".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن المفاوضات مع إيران "سارت بشكل إيجابي"، مؤكدًا أنها "ستتواصل مطلع الأسبوع المقبل"، على حد قوله.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "نجري العديد من المفاوضات الجيدة. أعتقد أننا حققنا نتائج إيجابية اليوم مع إيران. وسنتقابل مجددًا مطلع الأسبوع المقبل".
وأضاف أن "الإيرانيين أكثر استعدادًا للتحرك مما كانوا عليه قبل عام ونصف أو حتى قبل عام"، مشيرًا إلى أن طهران "تريد إبرام صفقة"، وفق تعبيره.
وانتهت، أمس الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحدٍّ للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.