وأكد رجّي عبر منصة "إكس"، أمس السبت، أن "الاتفاق يشكّل بداية لمسار تعاون أوسع بين الجانبين".
ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد استكمال التنسيق في ملفات عدة، من بينها قضية المفقودين اللبنانيين، وترسيم الحدود البرية والبحرية، وتأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يحفظ مصالح وسيادة البلدين".
وتقضي الاتفاقية بنقل نحو 300 سجين سوري مُدان إلى سوريا.
وتقدّر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين المتبقين في البلاد بنحو 1.5 مليون شخص، من بينهم قرابة 880 ألف شخص مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، أعلن في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، إقرار مجلس الوزراء اتفاقية مع سوريا، تقضي بتسليم أكثر من 300 سجين سوري محكوم لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم، مبيّنًا أن "الاتفاق يشمل من أمضوا أكثر من 10 سنوات في السجون اللبنانية".
وسبق أن أعلنت دمشق، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، التوصل إلى اتفاق مع بيروت، لتسليم السجناء السوريين غير المُدانين بجرائم قتل، خلال زيارة وفد رسمي ترأسه وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إلى لبنان.
وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية نحو 2500 شخص، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السجناء في البلاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أجرى طارق متري، زيارة رسمية إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وعددًا من كبار المسؤولين، في إطار مسار دبلوماسي متجدد يهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.