وأوضح شعث، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، اليوم الاثنين، أن اللجنة تنسق مع عدد من الدول عبر أطر مختلفة في إطار التحضير لشهر رمضان، بحسب ماذكرت جريدة الشروق المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب دول عربية وأخرى غربية صديقة، أبدوا استعدادهم لدعم قطاع غزة.
وأضاف أن اللجنة تلقت وعودًا بتوفير التمويل اللازم لعمليات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، لافتًا إلى أن الدول الأعضاء في مجلس السلام ستعقد اجتماعًا في 19 فبراير/شباط المقبل في واشنطن لتأكيد هذه التعهدات والبدء في تنفيذها على الأرض الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالمخاوف المثارة، أكد شعث أن هناك جهات تسعى إلى إبقاء هذه الهواجس قائمة، مشددًا على أن اللجنة تواصل عملها لصالح الشعب الفلسطيني، ودعم صموده، والوقوف إلى جانبه في مواجهة ما تعرض له.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.