وذكر الجيش، في بيان له، أن مسلحين خرجوا من نفق تحت الأرض في شرق مدينة رفح، وقاموا بإطلاق النار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العناصر المستهدفة شاركت في التخطيط وتنفيذ عمليات ضد قواته وضد إسرائيل.
وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك سيواصلان عملياتهما ضد أي محاولات من قبل ما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية" في قطاع غزة لتنفيذ هجمات تستهدف القوات الإسرائيلية أو الأراضي الإسرائيلية.
وقال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أمس الاثنين، إن "العدو يصعد من خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر قصف المنازل المدنية تحت ذرائع كاذبة".
وأضاف مرداوي أن "حكومة نتنياهو لم تترك وسيلة لإجبار شعبنا على التهجير قسراً إلا وارتكبتها"، مؤكداً أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد استقرار التهدئة في القطاع.
ودعا مرداوي "الوسطاء الدوليين إلى التحرك "للجم الاحتلال ووقف خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، حفاظاً على الأمن المدني ومنع تصعيد جديد في غزة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.