وقال روته، قبيل اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي المقرر غدا في 12 شباط/فبراير، "لقد تركز التقدم الملحوظ الذي تحقق خلال الأشهر الستة الماضية تحديدا على الضمانات الأمنية، وتتألف هذه الضمانات من ثلاثة عناصر أولها وأهمها أن القوات المسلحة الأوكرانية، ستكون خط الدفاع الأول لأوكرانيا بعد اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار طويل الأمد".
وحدد روته تحالف دول الراغبين في هذه الضمانات الأمنية، ومشاركة الولايات المتحدة فيها، باعتبارهما العنصرين الثاني والثالث.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، بأن الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا لا تعني حاليا أمنا أوروبيا شاملا، بل استمرارا للصراع مع روسيا. مشيرا إلى أن الضمانات الأمنية كانت محورا أساسيا خلال المحادثات مع الأوكرانيين في إسطنبول في نيسان/أبريل 2022، موضحا أن هذا الأمر كان مناسبا لموسكو لأنه كان يرتبط فعليا بصيغة جماعية للضمانات الأمنية، مشيرا إلى أن كل ذلك قد تم استبعاده اليوم.
وكان اجتماعا رفيع المستوى لـ"تحالف الراغبين" في باريس، قد تم عقده في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي، جرت فيه مناقشة ما يُسمى بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأظهرت الوثيقة الصادرة عن اللقاء أن "تحالف الراغبين" وافق على مواصلة الدعم العسكري طويل الأمد لنظام كييف، ووقع القادة إعلان نوايا لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، بوقت سابق، أن أي سيناريو يتضمن نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا غير مقبول بتاتًا بالنسبة لروسيا، ويُنذر بتصعيد حاد، ووصفت التصريحات الصادرة في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر وحدات من دول الناتو في أوكرانيا بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.