وذكرت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس السبت، بأن وزارة الخارجية الكندية أصدرت بيانا أعلنت فيه فرض عقوبات جديدة وصفتها بـ"غير الشرعية" على سبعة أفراد إيرانيين.
واعتبرت أن "هذا الإجراء يأتي في إطار لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (إيران)" ويهدف إلى مواجهة ما وصفته بالإجراءات القمعية".
وذكرت أن الأفراد الخاضعين للعقوبات هم: "ناجي إبراهيم شريفي زندشتي، ورضا حميدي راوري، ومحمد رضا أنصاري، وعلي إسفنجاني، ومحمد رضا الأنصاري، وعبد الرزاق كنفاني، ونبهات عبد القادر آسان، ومحمد رضا ناصر زاده".
وأوضحت الحكومة الكندية أن "هؤلاء الأفراد مرتبطون بمؤسسات حكومية إيرانية، مسؤولة عن "الترهيب والعنف والقمع ضد المعارضين الإيرانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
ويوم الجمعة الماضية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى.
وكما يوحي اسمها، فإن العديد منها يعمل في مجال النقل البحري. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة إضافة شخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران.
وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن، في الآونة الأخيرة، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.