وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعرض، خلال لقائه بنظيره العُماني في جنيف، وجهات نظر طهران بشأن القضايا النووية وملف رفع العقوبات، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية".
وأعرب عراقجي، عن تقديره للمساعي الحميدة التي تبذلها سلطنة عُمان للمساعدة في دفع العملية الدبلوماسية، مؤكداً جدية إيران في انتهاج دبلوماسية قائمة على النتائج بما يضمن تأمين حقوق الشعب الإيراني.
من جانبه، أشار وزير الخارجية العُماني إلى دور إيران في حفظ وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيداً بثبات طهران في المسار الدبلوماسي، ومعرباً عن أمله في أن تتوج المباحثات الجارية بالنجاح خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في الآونة الأخيرة، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.