ويُظهر تحليل البيانات الفيدرالية أن قيمة عقود الإنتاج تبلغ 269.8 مليون دولار، أي ما يُقارب 33% من قيمة الصفقة المُعلنة، ويشمل هذا المبلغ عقدًا بقيمة 34.9 مليون دولار في يونيو 2025، واتفاقيات إضافية بقيمة 14.9 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول، و219.9 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يتراوح مدى هذه الصواريخ بين 241 و450 كيلومترًا، وفي حال تسليم هذه الصواريخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية، سيتطلب الأمر موافقة البنتاغون على استخدامها.
وفي أغسطس/آب 2025، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع هذه الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى كييف مقابل 825 مليون دولار.
وذكرت الوزارة أن أوكرانيا طلبت ما يصل إلى 3350 صاروخًا موجهًا بعيد المدى، بالإضافة إلى العدد نفسه من أنظمة الملاحة المقاومة للتشويش.
وكان من المتوقع أن توفر الدنمارك وهولندا والنرويج التمويل، بالتنسيق مع برنامج إف إم إف الأمريكي، وقد تم اختيار شركتي "زون 5" و"كو أسباير" كمقاولين رئيسيين.
وفي صيف 2025، حصلت الشركتان على عقود من القوات الجوية الأمريكية لتطوير نماذج أولية لصواريخ "إيرم".
ووفقًا لوثائق حكومية أمريكية اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك" سابقًا، ستقدم الولايات المتحدة هذا العام لأوكرانيا أدنى مستوى دعم عسكري لها منذ بدء العملية الخاصة.
ولن تتلقى سلطات كييف سوى 400 مليون دولار بموجب برنامج شراء الأسلحة الجديد. وفي عام 2027، ستتلقى أوكرانيا مبلغًا مماثلًا. ويُعزى هذا التخفيض في التمويل إلى نهج إدارة دونالد ترامب، الذي صرّح مرارًا وتكرارًا بأن الولايات المتحدة لم تعد تُنفق أموال دافعي الضرائب، بل تبيع الأسلحة بسعرها الكامل لشركاء الناتو لنقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.