ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن الوكالة الدولية أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ستفرج عن 400 مليون برميل.
ويشار إلى أن أسعار النفط قفزت إلى ما يقارب 120 دولارا للبرميل في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي توقفت فيه التدفقات عبر مضيق هرمز في الخليج العربي فعليا.
وجاء ذلك رغم أن العقود الآجلة لتدفقات النقط تراجعت منذ ذلك الحين، بشكل جزئي بسبب توقعات بأن الحكومات ستلجأ إلى احتياطياتها النفطية.
فيما أوضحت وكالة الطاقة الدولية، التي تنسق عمليات الإفراج عن المخزونات لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن أعضاءها البالغ عددهم 32 دولة لديهم أكثر من 1.2 مليار برميل في مخزونات الطوارئ العامة، بما في ذلك أكبر مخزون احتياطي وهو الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، كما أن هناك 600 مليون برميل أيضا إضافية من مخزونات الصناعة الخاضعة لالتزامات حكومية.
وأدى تصعيد الحرب إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.
في اليوم الأول للهجوم، اغتيل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وأعلنت البلاد الحداد لمدة أربعين يوما، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي كان انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي.
ولأكثر من أسبوع بقليل، خضعت إيران لسيطرة مجلس حكم مؤقت، ضم الرئيس مسعود بيزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا عرفي.
كما أشار علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد جرى انتخاب مجتبى خامنئي رغم التهديدات الأمريكية بالهجوم على المجلس.