ووفق مؤشرات رسمية صادرة عن مركز الاتصال الحكومي، فقد سجلت المعاملات الرقمية نموا ملحوظا، في دلالة على تزايد الاعتماد على الحلول الالكترونية في تسوية المدفوعات اليومية.
وفي هذا السياق أكد المستشار الاقتصادي وحيد الجبو، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الاقبال المتزايد على خدمات الدفع الإلكتروني في ليبيا يعود الى التسهيلات الكبيرة التي توفرها هذه الخدمات لزبائن المصارف التجارية والشركات، إذ تتيح للمواطن إنجاز معاملاته المصرفية والإدارية والمالية دون الحاجة الى الوقوف في طوابير طويلة أو إهدار ساعات من الوقت، فضلا عن تقليل تكاليف التنقل من المنزل أو مقر العمل إلى الجهات المعنية.
وأوضح أن الدفع الإلكتروني عبر استخدام التقنيات الحديثة أسهم بشكل ملحوظ في اختصار الوقت والجهد، وهو ما جعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين، وفيما يتعلق بحجم إسهام الاقتصاد الرقمي في ليبيا أشار إلى عدم وجود تقديرات دقيقة حتى الآن إلا أن المعاملات الرقمية تشهد نموا متزايدا، وقد تكون تجاوزت نسبة 50 من اجمالي التعاملات رغم أن هذه النسبة لا تزال محدودة مقارنة بالامكانات المتاحة.
وبيّن أن النسبة المتبقية من المواطنين الذين لا يستخدمون الدفع الالكتروني تعود أسبابها إلى عدة عوامل منها عدم امتلاك بعضهم للهواتف الذكية أو الاجهزة الالكترونية أو نقص المعرفة بكيفية استخدام التطبيقات والمواقع الالكترونية إضافة إلى صعوبات فنية تتعلق بالتعامل مع الأنظمة الرقمية مثل إدخال البيانات أو التعامل مع الأرقام السرية.
وفيما يخص تأثير أزمة السيولة أكد الجبو، أن المحافظ الالكترونية تعد أحد الحلول التي أسهمت في التخفيف من حدة الأزمة إذ تمكن المواطنين من أجراء معاملاتهم دون الحاجة إلى سحب الأموال النقدية من المصارف ما يقلل الضغط على السيولة المتداولة.
أما بشأن تقييم تجربة التحويلات عبر الهاتف المحمول والتطبيقات المصرفية فأوضح أنها لم تصل بعد إلى مستوى الكفاءة الكاملة، مشيرا إلى وجود مشكلات متكررة في شبكة الاتصالات مثل ضعف التغطية أو الضغط على الشبكة أو الأعطال الفنية ما يؤدي أحيانا إلى فشل عمليات التحويل ويضع المواطنين في مواقف محرجة أثناء إتمام عمليات الدفع.
وشدد على أن تطوير خدمات الدفع الإلكتروني يتطلب تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وضمان استقرار الشبكة وجودتها بما يكفل سرعة إنجاز المعاملات ويعزز الثقة في الأنظمة المصرفية الرقمية ويسهم في ترسيخ التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر فاعلية في ليبيا.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رمزي الجدي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الحديث عن التحول الرقمي في ليبيا لا يمكن فصله عن أزمة السيولة التي بدأت ملامحها منذ عام 2014، حين تحولت مسألة الحصول على النقد إلى معاناة يومية للمواطنين في ظل طوابير أمام المصارف وسقوف سحب متدنية واتساع نشاط السوق الموازي خارج المنظومة المصرفية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي جرى تطبيقه تمثل أساسا في نقل جزء من المعاملات المالية من التداول النقدي إلى وسائل الدفع الالكتروني، سواء عبر البطاقات المصرفية أو التحويلات الإلكترونية أو نقاط البيع أو المحافظ الإلكترونية.
وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي إلى جانب شركة معاملات للخدمات المالية وشركة تداول للتقنية لعب دورا في توسيع شبكة نقاط البيع وتشجيع استخدام الدفع الإلكتروني في المحال التجارية والصيدليات وحتى في بعض المؤسسات الحكومية، واعتبر أن هذه الإجراءات أسهمت نسبيا في تخفيف الضغط على السيولة النقدية، كما حسنت جزئيا قدرة المصارف على إدارة التدفقات المالية داخليا وعززت مستوى الرقابة على بعض المعاملات.
لكنه أكد أن هذا التحسن ظل سطحيا وغير عميق، إذ إن كل عملية دفع إلكتروني كانت في حقيقتها تمثل دينارا موجودا إصلا داخل المصرف، ما أعاد جزءا من الكتلة النقدية الى النظام المصرفي دون أن يكون ذلك نتيجة سياسة نقدية متكاملةأ ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الرسوم المفروضة على المعاملات الإلكترونية حيث يتحمل المواطن عمولات أو تكاليف إضافية عند استخدام البطاقة أو إجراء تحويل في حين لا تترتب مثل هذه التكاليف على الدفع النقدي.
وأوضح أن هذه المفارقة خلقت فرقا سعريا فعليا بين الدينار النقدي والدينار المصرفي بحيث أصبح سعر السلعة عند الدفع نقدا يختلف عن سعرها عند الدفع عبر البطاقة أو التحويل، وهو ما اعاد انتاج منطق السوق الموازي الذي تسعى الدولة الى محاربته وأضاف أن هذا الوضع جعل الكاش اكثر جاذبية من الدفع الإلكتروني لأن النقد لا يخضع لرسوم او ضرائب اضافية وكان الاقتصاد يعاقب من يختار الوسائل الحديثة بدل ان يكافئه.
وتساءل الجدي إذا كان الهدف هو الانتقال الى اقتصاد أقل اعتمادا على النقد فلماذا تفرض رسوم اضافية على من يستخدم الوسائل الإلكترونية! أليس من المفترض أن تكون هذه الوسائل أقل تكلفة لتحفيز المواطنين على استخدامها؟ وأكد أن التحول الرقمي يحتاج إلى حوافز وثقة وتكامل في السياسة النقدية لا إلى أعباء إضافية تعكس ذهنية إدارية قصيرة المدى تبحث عن إيراد سريع بدل إصلاح هيكلي حقيقي.
واقترح أن يتم قلب المعادلة عبر إلغاء جميع الرسوم على العمليات الرقمية بحيث تكون أي معاملة عبر البطاقة أو التحويل دون تكلفة إضافية على التاجر أو المستهلك مقابل فرض عمولة على الإيداع والسحب النقدي، حتى يصبح الدينار الإلكتروني أقل تكلفة من الدينار النقدي، وبين أن النقد مكلف للدولة من حيث الطباعة والنقل والتأمين، كما أنه يغذي الاقتصاد الموازي ويضغط على ادارة السيولة، وبالتالي من المنطقي أن يكون الخيار الأعلى تكلفة هو الكاش لا الدفع الالكتروني.
وختم بالقول إن ليبيا لا تعاني من نقص حقيقي في العملة بقدر ما تعاني من سوء توزيع وإدارة للكتلة النقدية، مؤكدا أن الاقتصاد الرقمي ليس رفاهية تقنية بل أداة لاستعادة السيطرة على الدورة المالية داخل الدولة، غير أن تحقيق ذلك يتطلب قرارا سياسيا ونقديا واضحا من المصرف المركزي بإلغاء الرسوم على المعاملات الإلكترونية وفرض تكلفة على التعاملات النقدية، وإلا فإن ما تحقق سيظل مجرد تخفيف جزئي لأزمة السيولة دون ان يتحول إلى إصلاح اقتصادي حقيقي.
وكان وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا، سلامة الغويل، عقد في الآونة الأخيرة، اجتماعا مع فريق العمل الاقتصادي المشكل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأوصى المجتمعون بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان مع حث مصرف الادخار والاستثمار العقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى، وضرورة مشاركة وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بما يراعي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، في إطار اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالتحول الرقمي.
كما أوصى المجتمعون أيضا بضرورة تشكيل لجنة للتحول الرقمي بإشراف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق العمل الاقتصادي وبعضوية وكيل وزارة التخطيط والمدير العام لصندوق الاستثمار الداخلي.