وجاء في الوثيقة: "يستنكر المجلس الأوروبي استمرار الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ويدعو إسرائيل إلى ضمان الوصول الفوري وغير المقيّد والتوزيع المستدام والواسع النطاق للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عبر الممر البحري القبرصي بالإضافة إلى الطرق البرية".
وأضافت الوثيقة: "سيعمل الاتحاد الأوروبي مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية للمساهمة في إعادة إعمار غزة، وفقًا للقانون الدولي، كما سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك برنامجها الإصلاحي، لكي تتمكن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة".
وأشارت إلى أن المجلس "ناقش الوضع المتدهور في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو أمر مثير للقلق".
وقالت الوثيقة: "يدين المجلس الأوروبي بشدة الإجراءات الأحادية، التي اتخذتها إسرائيل بهدف توسيع وجودها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي أعلنتها المحكمة الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو (تموز) 2024، غير قانونية، ويدعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، حكمًا يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية، إلى حين صدور قرار نهائي.
وقالت المحكمة، في حكمها، ردًا على التماس قدمته المنظمات غير الحكومية، ومنها "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام"، للمطالبة بإلغاء الحظر، بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية صفة هذه المنظمات في إسرائيل: "دون اتخاذ أي موقف، يُصدر هذا الأمر المؤقت"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتقول تلك المنظمات إن "تبادل معلومات الموظفين قد يُشكل خطرًا على سلامتهم، نظرًا لمقتل أو إصابة المئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة".