من المغرب إلى سلطنة عمان... أبرز 5 موان عربية مؤهلة لتخزين الهيدروجين

ويبرز التخزين كعنصر محوري يربط بين الإنتاج والتصدير، ويضمن استقرار الإمدادات وتعزيز الجدوى الاقتصادية.

هذا التحول يأتي مدفوعًا بتزايد الاستثمارات في الطاقة النظيفة، إلى جانب الحاجة إلى حلول تقنية تتجاوز تحديات انخفاض كثافة الهيدروجين وصعوبة نقله، ما يجعل تطوير بنية تحتية متقدمة للتخزين ضرورة ملحّة.

ووفق بيانات منصة "الطاقة"، أعلنت 10 دول عربية، من بينها الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عُمان والمغرب، إستراتيجيات وطنية للهيدروجين، تمهيدًا لتوسّع صناعي وتجاري واسع خلال السنوات المقبلة.

يمثل تخزين الهيدروجين تحديًا تقنيًا رئيسًا بسبب طبيعته منخفضة الكثافة، ما يرفع كلفة الاعتماد على الوسائل التقليدية. وفي هذا السياق، يبرز التخزين الجوفي، خصوصًا داخل الكهوف الملحية، كخيار فعّال بفضل قدرته على استيعاب كميات كبيرة بكفاءة وأمان.

وتتمتع المنطقة العربية بميزات جيولوجية مهمة، مثل الحقول النفطية والغازية المستنفدة والتكوينات الملحية، ما يمنحها أفضلية تنافسية في خفض تكاليف تطوير مرافق التخزين وتعزيز جاهزية المواني.

يمثل نموذجًا متقدمًا يجمع بين الصناعة الثقيلة والتخزين الجوفي، مدعومًا بمشروعات كيماوية ضخمة وإمكانات جيولوجية واعدة، خاصة في مناطق القباب الملحية القريبة من مجمع الرويس الصناعي.

يبرز كأحد أكثر المواني جاهزية، بفضل تطوير مرافق مخصصة لتخزين وتصدير مشتقات الهيدروجين، مع أنظمة تحميل متقدمة ترفع كفاءة العمليات وتقلل تكاليف الشحن.

يكتسب أهمية متزايدة بفضل موقعه الإستراتيجي قرب قناة السويس، مع توجه لإنشاء مرافق تخزين سطحية متطورة تدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

تعكس هذه المشروعات طموحًا عربيًا متناميًا للعب دور محوري في سوق الهيدروجين العالمي، مستفيدة من تنوع حلول التخزين بين الجوفي والسطحي.

ومع ذلك، يبقى تحقيق هذه الطموحات مرهونًا بتوفير استثمارات طويلة الأجل، وتطوير أطر تنظيمية صارمة، إلى جانب تعزيز التكامل بين الإنتاج والتخزين والتصدير، بما يواكب الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة.