وكشفت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك"، أن الدورة الأولى التي يشارك فيها نحو 7 وزراء من المغرب، وممثلي وزراء من وزارات أخرى، ستشهد توقيع نحو 16 اتفاقية.
وأكدت المصادر لـ"سبوتنيك"، أن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، يصل إلى القاهرة مساء الأحد المقبل، على رأس وفد يضم وزراء الخارجية، الفلاحة، الثقافة والشباب، التجارة والصناعة، واقتصاد المالية، والاستثمار، وممثلي بعض الوزارات والهيئات الحكومية.
ومن المقرر توقيع نحو 16 اتفاقية، يوم الاثنين المقبل بالعاصمة الإدارية، في مقدمتها المجال الدبلوماسي، والتجارين والمجال الجمركي، والبورصة، والثقافة والشباب والرياضة، والاستثمار.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون المستمر بين القاهرة والرباط، على جميع المستويات، وكذلك الارتقاء بالتبادل التجاري بين البلدين.
ووفقا للمصادر، فإن الاتفاقيات المرتقب توقيعها جرى التباحث بشأنها ومناقشتها في فترة سابقة، بين المسؤولين في البلدين، والتي راعت الاستفادة المتبادلة في الميزان التجاري بين القاهرة والرباط.
ومن المرتقب أن يبحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي التطورات في المنطقة وتداعيات الحرب القائمة في الشرق الأوسط.
ويشارك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع عدد كبير من وزراء الحكومة المصرية اجتماعات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة، في مقدمتهم، وزراء الخارجية والاقتصاد والثقافة والرياضة والصناعة والنقل، ووزراء آخرين.
وتسعى الحكومة المغربية لحل أزمة عجز الميزان التجاري مع مصر، وذلك في ظل ارتفاع الصادرات المصرية إلى المغرب، مقابل انخفاض الصادرات المغربية إلى مصر.
وبلغ عجز الميزان التجاري بين مصر والمغرب نحو 880 مليون دولار خلال عام 2023، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى المغرب 930 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر بلغت نحو 52 مليون دولار، وفقًا لبيانات رسمية مغربية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغت الصادرات المصرية إلى المغرب خلال أول 11 شهرًا من عام 2024، نحو 896.5 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر بقيمة 41.9 مليون دولار.
وفي وقت سابق، أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية بين البلدين، موضحًا أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ما قيمته 897 مليون دولار".
وأكد الوزير، خلال زيارته للمغرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن اجتماع اللجنة المشتركة "يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس، وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين".