وقال شاهين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "قيمة المبيعات العقارية خلال فبراير/ شباط الماضي، بلغت نحو 60 مليار درهم (حوالي 16.3 مليار دولار)، كما سجّلت السوق خلال الأسبوعين الأخيرين مبيعات تراوحت بين 12 و13 مليار درهم (3.2–3.5 مليار دولار)، وهي أرقام تعكس استمرار الطلب القوي على العقارات في دبي والإمارات عمومًا".
وأشار إلى أن "كل عملية بيع تسجَّل مباشرة في نظام دائرة الأراضي والأملاك، ما يجعل السوق من أكثر الأسواق شفافية على مستوى العالم".
كما أكد شاهين أن "الإمارات وضعت منظومة حماية متقدمة للمستثمرين، أبرزها حساب الضمان الذي تودع فيه أموال المشترين ولا يمكن للمطور سحب أي مبلغ إلا مقابل نسبة الإنجاز الفعلية، وهو ما يمنع أي محاولة للتلاعب أو الهروب، ويضمن استكمال المشاريع حتى في حال تعثر أحد المطورين".
وبيّن شاهين أن "الإمارات تمتلك اليوم واحدًا من أقوى الأسواق العقارية عالميًا من حيث حجم المبيعات ونوعية المشاريع"، وأضاف: "رغم أن الظروف الإقليمية الأخيرة أدت إلى تراجع في المبيعات، فإن ذلك يعد أمرًا طبيعيًا في ظل الأوضاع الجيوسياسية، ولا يعكس ضعفًا في السوق أو تراجعًا في الثقة".
وأكد أن "الرهان الحقيقي يكمن في قدرة الإمارات على التعافي السريع بعد انتهاء الأزمة"، مشيرًا إلى أن "حكومة دبي تمتلك خبرة واسعة في إدارة الأزمات، وغالبًا ما تقدم تسهيلات وإجراءات تحفيزية لإعادة تنشيط السوق، مثل خيارات الإقامة طويلة الأمد أو تسهيلات بنيوية إضافية تعزز ثقة المستثمرين".
وختم شاهين، بالقول: "المستثمرون ما زالوا يبدون ثقة كبيرة بالسوق، وأنه عند إعلانه استعداده لشراء أي عقار يرغب أصحابه في بيعه خوفاً من الشائعات، لم يتلقَّ أي عروض بيع، بل تلقى طلبات من مستثمرين يرغبون في الدخول في مشاريع جديدة"، مؤكدًا أن "السوق سيستعيد زخمه خلال أربعة إلى خمسة أشهر، وأن الإمارات قادرة على العودة بسرعة إلى مستويات النشاط السابقة".