وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، بأنه وبحسب بنود الاتفاق ستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ فور استكمال إجراءات التوقيع الرسمي من قبل سلطات الطيران المدني في كل من ليبيا والجزائر.
وفي السياق، أوضح مدير مكتب الإعلام والمتحدث الرسمي باسم مصلحة الطيران المدني الليبي محمد قنيوة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "الاتفاق ينصّ على تشغيل نحو 14 رحلة ركاب أسبوعيًا لكل دولة، إضافة إلى تفعيل رحلات الشحن الجوي، الأمر الذي من شأنه تنشيط الحركة التجارية وسوق النقل الجوي بين ليبيا والجزائر".
وأشار قنيوة إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي في البلدين، اللذين تجمعهما علاقات تجارية وحدود جغرافية إلى جانب علاقات سياسية متميزة"، وصفها بـ"الأخوية والقوية".
وأكد أن "استئناف الرحلات الجوية متوقع في المستقبل القريب"، مُرجعًا ذلك إلى "الجهود التي تبذلها مصلحة الطيران المدني الليبية ووزارة المواصلات بالتنسيق مع نظرائهم في وزارة النقل الجزائرية".
وبحسب قنيوة، "تكمن أهمية استئناف الرحلات بين البلدين في أبعاد إستراتيجية واقتصادية عدة أبرزها استعادة الربط الجوي الإقليمي بعد سنوات من التراجع والمساهمة في تخفيف صعوبات التنقل، التي واجهها مواطنو البلدين خلال الفترة الماضية".
وأضاف مدير مكتب الإعلام والمتحدث الرسمي باسم مصلحة الطيران المدني الليبي: "كما يمثل تفعيل الشحن الجوي مكسبًا اقتصاديًا مباشرًا من خلال تسريع حركة البضائع وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري خاصة للسلع ذات القيمة العالية أو سريعة التلف".
وأكد قنيوة أن الاتفاق يحمل أيضًا "بعدًا سياسيًا إيجابيًا، إذ يعكس تحسن مستوى التعاون والتنسيق بين ليبيا والجزائر، ويدعم جهود التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي".