وبعد تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، قال آميدي في تصريحات له، إن "العراق أنجز المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري"، متمنيًا للزيدي التوفيق في تشكيل "حكومة وطنية قوية تمثّل جميع العراقيين وتلبّي تطلعاتهم"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
ودعا آميدي، جميع القوى السياسية إلى "دعم المكلف علي الزيدي، والتعاون معه للإسراع في إنجاز الاستحقاق الدستوري والوطني بما يصبّ في مصلحة العراق وشعبه".
وأعلن "الإطار التنسيقي"، في وقت سابق من اليوم، ترشيح علي الزيدي، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.
وأشادت الدائرة الإعلامية للـ"إطار التنسيقي"، في بيان لها، بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال مدة 3 سنوات ونصف، من "أداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي، خصوصًا على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي، والذي اتضح جليًا عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة".
وثمّن "المواقف التاريخية المسؤولة لرئيسي ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) وائتلاف الإعمار والتنمية (محمد شياع السوداني)، بعد التوصل إلى شخصية تحظى بقبول سياسي وتتمكن من إدارة المرحلة المقبلة".
وبحسب الدستور العراقي، فإن المادة 54 تلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، مع التأكيد على عدم إمكانية تمديد هذه المدة. كما تنصّ المادة 55 على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة عبر الاقتراع السري المباشر.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، تؤكد المادة 72/ثانياً/ب، استمرار الرئيس في أداء مهامه إلى حين انتخاب خلفه، على أن يتم ذلك خلال 30 يومًا من أول جلسة للبرلمان. أما المادة 76، فقد حددت آلية تكليف رئيس الوزراء، حيث يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا، خلال 15 يومًا من انتخابه، على أن يُمنح المكلف مدة أقصاها 30 يومًا لتشكيل حكومته وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.