وأوضح البديوي، في بيان بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، اليوم الثلاثاء في جدة، أن القادة بحثوا تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما التصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية من اعتداءات، إلى جانب سبل الدفع نحو مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.
وأشار إلى أن القادة أعربوا عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المنشآت المدنية والبنية التحتية، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار، وتؤثر سلبًا على مستوى الثقة.
وأكد أن دول المجلس تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها، فرديًا وجماعيًا، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على وحدة الصف الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، وفق اتفاقية الدفاع المشترك.
ولفت إلى إشادة القادة بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة لدول المجلس في التصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، وما أظهرته من قدرة عالية على حماية أمن الدول الأعضاء ومقدراتها.
كما نوه بقدرة دول المجلس على التعامل مع تداعيات الأزمة، بما في ذلك إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة بسرعة، والحفاظ على استقرار الإمدادات، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد وقطاع الطيران.
وجدد القادة رفضهم لأي إجراءات من شأنها عرقلة الملاحة في مضيق هرمز أو تهديد أمنه، مطالبين بعودة الأوضاع فيه إلى طبيعتها، واستعادة حرية الملاحة بشكل كامل.
وفي ختام البيان، أشار الأمين العام إلى توجيهات القادة بتسريع تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة، لا سيما في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ومشروع السكك الحديدية الخليجية، والربط الكهربائي، إضافة إلى دراسة إنشاء مشاريع مشتركة لنقل النفط والغاز والربط المائي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تكثيف التكامل العسكري، وتسريع إنجاز منظومة الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية.
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية لها حرية العبور في المضيق طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران.