وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانوا يشغلون مواقع متقدمة داخل الجماعة المحظورة"، مشيرة إلى أن "الأجهزة المختصة باشرت إجراءات تعقّب هؤلاء الأشخاص تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأكدت أن "الجماعة المذكورة محظورة، ولا يسمح تحت أي ظرف بتنظيم أي نشاط أو فعالية تحت إطارها"، مشددة على أن "كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون سيُحال إلى المساءلة القانونية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".
وأضافت الداخلية الأردنية أن "العمل السياسي في البلاد متاح ضمن الأطر القانونية من خلال الأحزاب المرخصة فقط"، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تحركات من شأنها خرق القانون أو تجاوز الأنظمة المعمول بها.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية، أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكمًا، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".
وأكد الفراية "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق مكاتب ومقار الجماعة"، مشيرًا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة".
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعًا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".