وكانت الوزارة حددت سعر توريد القمح المحلي لموسم 2015، عند حوالي 2800 جنيه مصري للطن (بما يعادل 367.45 دولار أميركي للطن)، دون زيادة تذكر عن العام الماضي.
وذكر حنفي في بيان أن مصر تتوقع استلام نحو 3.7 مليون طن من القمح المحلي، بما يسمح لها بضمان احتياطات استراتيجية تكفي حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول، مضيفاً أن موسم توريد القمح المحلي ينتهي في منتصف يوليو/تموز.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية قالت، أمس الخميس، إنها اشترت نحو 700 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد.
وقالت مصر إنها خصصت عشرة مليارات جنيه (1.13 مليار دولار) لشراء ما يصل إلى 3.7 مليون طن من القمح المحلي.
وتستورد مصر أكثر من عشرة ملايين طن من القمح سنويا تتولى الحكومة استيراد معظمها، لتلبية الفجوة بين إنتاجها المحلي وحجم استهلاكها الواسع من القمح الذي يزيد على 18 مليون طن سنويا.
وتوقعت الوزارة، في مطلع العام الجاري، ارتفاع تكلفة استيراد القمح خلال الموسم الجاري بواقع 700 مليون دولار، وهو ما عزته الوزارة إلى ارتفاع تكلفة الطن إلى أكثر من 300 دولار مقابل 240 دولارا للطن في تعاقدات الموسم الماضي، أي أنها ستتحمل زيادة تتراوح بين 50 و60 دولارا في كل طن.
وتسعى مصر من خلال شراكاتها مع بعض الدول والمنظمات الدولية إلى تطوير سلاسل الإمداد وخفض تكلفة استيراد القمح بما يصل إلى عشرة دولارات للطن من أجل توفير العملة الصعبة.
ومن بين تلك المساعي بحثت وزارة التموين، قبل شهر، مع وفد أوروبي دراسات فنية تقدمت بها منظمة الفاو حول كيفية تخفيض تكاليف استيراد الأقماح بوضع آلية تحد من هذه التكاليف في كل حلقة من حلقات الاستيراد ومنها مصاريف التفتيش، والتأمين البحري، وغيرها، التي تؤدي إلى "خفض تكلفة استيراد كل طن بما يتراوح ما بين ستة إلى عشرة دولارات".
ولدى مصر خطة طموحة لإنشاء مركز لوجيستي للغلال والحبوب والسلع الغذائية في مدينة دمياط، بهدف تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الأقماح والحبوب بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنويا، بغية توفير السلع الاستراتيجية لمصر والتصدير لدول المنطقة، ويقام المشروع على مساحة 3 ملايين و350 ألف متر مربع.
وتستهدف خطة المحور اللوجستي للحبوب- وهي واحدة من مشاريع عملاقة عدة أعلنتها الحكومة المصرية أخيراً- إلى تحويل مصر إلى مركز للمعالجة وإعادة التصدير لملايين الأطنان من القمح وفول الصويا والسكر وسلع أخرى عن طريق تشييد ميناء جديد، وتتضمن الخطة أيضاً إقامة أول بورصة للسلع في المنطقة.
