وقال تسيبراس في خطاب متلفز مساء الأحد،: "اليوم، أنا أرسلت مجددا طلبا إلى رؤساء البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتمديد مدة البرنامج، التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو".
وأضاف ، أنه من الضروري أن يجري الاستفتاء يوم 5 تموز/يوليو بهدوء.
والجدير بالذكر، أن اليونان تجري محادثاتٍ مع الاتحاد الأوروبي ومع صندوق النقد الدولي بشأن تسوية ديونها التي بلغت قيمتها أكثر من 240 مليار يورو، والتي تمَّ تشكيلها بعد إنقاذ الميزانية اليونانية افتراضياً خلال عامي 2010 و 2012، حيث توقع المقرضون حينها بأن سياسة التقشف ستسمح لليونان بسداد ديونها، ولكن هذا لم يتحقق، فيما أصرَّ حزب "سيريزا" اليوناني الذي جاء إلى السلطة في شهر كانون الثاني/يناير 2015، على أن تجري الحكومة اليونانية محادثاتٍ جديدة مع الدائنين، واستمرت المفاوضات، والنتيجة بقيت غير واضحة حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليونانية قد تقدمت بطلبٍ إلى صندوق النقد الدولي بطريقةٍ غير رسمية لتأجيل مواعيد استحقاق دفعات قروضها، إلا أن الأخير رفض طلب أثينا، بعد أن طالب مسؤولون يونانيون في اجتماعاتهم الخاصة مع نظرائهم في صندوق النقد الدولي تأجيل سداد قروض اليونان المستحقة لصالح الصندوق الدولي.
هذا ويشار إلى أن أثينا، قد قامت بتاريخ 9 نيسان/ أبريل الماضي بتسديد دفعةٍ تقدر بـ 450 مليون يورو من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، و بتاريخ 1 أيار/ مايو المنصرم، استحقت الدفعة التالية التي تقدر بـ 195.1 مليون يورو، وهو ما هددَّ قدرتها على الالتزام بالمصاريف العامة للبلاد خلال نفس الشهر، ويتوجب على اليونان تسديد أكثر من 9 مليارات يورو لصندوق النقد الدولي هذا العام 2015، ولذلك قال المسؤولون في صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً، إن تمديد موعد استحقاق القروض، أمرٌ غير ممكنٍ من دون التنسيق الكامل مع برنامج الإصلاح الجديد.
