قال ريابكوف في تصريحات صحفية أدلى بها في موسكو اليوم الجمعة: "نحن في روسيا مرتاحون ارتياحا تاما من النتائج التي جرى تحقيقها في سياق المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة السداسية، مضيفا أن "المصلحة الوطنية الروسية تكمن في ضمان نظام عدم الانتشار النووي، وفي الحيلولة دون نشوب نزاع مسلح جديد في الشرق الأوسط، وكذلك في استقرار الوضع التجاري والاقتصادي في الشأن الإيراني.
وأشاد ريابكوف بآفاق التعاون الروسي — الإيراني في المجال النووي، وخاصة تطوير المحطة النووية في بوشهر، قائلا إنه توجد مقدمات واعدة لتوسيع هذا التعاون ليتجاوز مشروع تشييد المفاعلين الثاني والثالث في المحطة.
وبشأن دور روسيا في تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، قال الدبلوماسي الروسي إن موسكو تبحث حاليا مع طهران تفاصيل عملية نقل اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية إلى روسيا، مقابل توريدات اليورانيوم الطبيعي.
وأضاف ريباكوف أن الجانب الروسي مستعد للمشاركة في عمليات إعادة تصميم المفاعل النووي في آراك الإيرانية، لكنه يرى أن الدول الأخرى في السداسية يجب أن تقوم بالدور الرئيسي في هذه العملية.
وذكر أن موسكو تأمل في رفع العقوبات المفروضة على إيران في أقرب وقت، مقللا من احتمال هبوط أسعار النفط لهذا السبب، حيث قال: "من المستحيل أن تستعيد طهران الطاقة الكاملة لمنشآتها النفطية في غضون أشهر معدودة بعد رفع العقوبات، إذ أن تحقيق هذه المهمة يستغرق فترة أطول".
وبشأن آفاق دخول الاتفاق النووي مع إيران حيز التنفيذ، شكك نائب وزير الخارجية الروسي في قدرة الكونغرس الأمريكي على إحباط الاتفاق، وفي قدرة معارضي الاتفاق على حشد تأييد كاف لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي الذي يصر على إتمام الصفقة.
كما شدد ريابكوف على أن موسكو لن تسمح بتمرير قرار دولي جديد بفرض عقوبات على إيران، قائلا: "أوضحنا لشركائنا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال مشاورات وراء الأبواب المغلقة أن روسيا منذ الآن لن تسمح بتمرير أي قرار يشمل عقوبات جديدة ضد إيران".
وقال إن روسيا تراقب عن كثب الآراء بشأن الاتفاق النووي في المنطقة والتغيرات فيها، مؤكدا استعداد الجانب الروسي للتعاون مع دول الخليج وإسرائيل من أجل إثبات الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني لتلك الدول.
وأشار ريابكوف في الوقت ذاته إلى أن موسكو مازالت تدعو إلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وتعتبر ذلك أمرا ضروريا مضيفا "نرى أن إضفاء الصفة الشاملة على مثل هذه الاتفاقات الأساسية يجب أن يبقى من المهمات الرئيسية في المرحلة الراهنة".
