يستعد رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته، أليكسيس تسيبراس، لتشكيل حكومة جديدة، بعد فوز حزبه "سيريزا" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت، يوم الأحد الماضي، بنسبة 35.46%، ليحل في المرتبة الأولى، وبذلك يثبت اليسار أقدامه في الخريطة الحزبية اليونانية، ويحصل زعيمه الشاب على فرصة ذهبية، بتحديد الثقة به وبحزبه، إلا أن ذلك سيضعه، هو وحزبه والمتحالفين معه، في خضم اختبار صعب لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي يئن الشعب اليوناني تحت وطأتها منذ سنوات.
ومما لا شك فيه، أن مهمة تسيبراس في قيادة الحكومة، خلال السنوات الأربع القادمة، لن تكون سهلة، فاليونان يرزح تحت ثقل ديون عامة تبلغ 170% من إجمالي الناتج المحلي، وإعادة هيكلة الديون تثقلها شروط أوروبية صعبة، والوصفات التي يقدمها البنك الدولي تعيق برنامج الإصلاح المتوازن الذي يريده حزب "سيريزا"، والذي على أساسه حاز على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة، في كانون الثاني/يناير العام الجاري، والانتخابات المبكرة التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي.
ويرتبط الاستقرار السياسي في اليونان بمدى نجاح الحكومة الائتلافية الجديدة، برئاسة تسيبراس، في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع مكافحة الفساد والتهرب الضريبي كواحدة من المعضلات التي عانى منها الاقتصاد اليوناني، والتخفيف من التقشف وآثاره، والعودة إلى سكة النمو الاقتصادي، وهو الشعار الذي رفعه رئيس الوزراء المكلف، في أول اجتماع شعبي لأنصاره بعد إعلان نتائج الانتخابات، ولعل ثقة غالبية الشعب اليوناني بنظافة يد تسيبراس وقيادات حزبه كانت وراء حصول اليسار الراديكالي على 145 مقعداً في البرلمان الجديد من إجمالي 300 مقعد، أي أقل بستة مقاعد عن الأغلبية المطلقة، غير أنها كافية لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب "اليونانيين المستقلين" يمين الوسط.
خلال الأشهر القليلة الماضية، التي تولى فيها تسيبراس سدة الحكم، خيضت معارك قاسية مع الدائنين الأوروبيين، ومع البنك الدولي، ومع اليمين اليوناني المتوثب للسلطة، ولم يسلم تسيبراس من هزات داخلية تعرض لها حزبه بسبب الخلاف على البرنامج والاتفاق مع الدائنين، للحصول على حزمة المساعدات الثالثة، ما أدى إلى تفكك الكتلة النيابية اليسارية، وبنيت على ذلك تكهنات، على أبواب الانتخابات التشريعية المبكرة، روجت لاحتمال خسارة قاسية ستحل بحزب "سيريزا"، لكن الوقائع جاءت مغايرة، بل وعززت فرص اليسار الراديكالي.
واليوم، المعركة مازالت في بدايتها، فرئيس الوزراء المكلف تسيبراس اضطر للتوقيع على الخطة الثالثة، الناظمة للمساعدات من الدائنين الأوروبيين والبنك الدولي، كي يتفادى خيار الخروج من منطقة اليورو، فدون التوقيع على الاتفاق كان الخروج يطرح نفسه كممر إجباري، وبالتالي التوقيع مثَّل الخيار الأقل ضرراً، غير أنه في نهاية المطاف ضار، وتطبيق الاتفاق، الذي يتضمن زيادة الضرائب وإصلاح القطاع العام وتحرير الأسواق لمواصلة استلام دفعات المساعدات المتبقية.
وهذا الاختبار لن يحدد مصير رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، واليسار اليوناني فحسب، بل ومصير اليونان واستقلالها، فعملية الإصلاح يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب اليوناني أولاً، في مواجهة ابتزاز الدائنين الأوروبيين والبنك الدولي، دون إغفال أن 44% من الناخبين اليونانيين لم يشاركوا في الاقتراع، في دلالة على حجم الانقسام والتردد في الشارع اليوناني، وتقع على كاهل تسيبراس وحزبه تهدئة مخاوف المواطنين اليونانيين، بخطوات بناء ثقة تنطلق من الصمود في وجه الضغوط ورفض الجائر منها، ومن أجل هذا منح الناخبون اليونانيون فرصة جديدة لليسار، تحمل في طياتها رسالة من الناخبين اليونانيين، رافضة للإملاءات الأوروبية، ومؤيدة لبرنامج اليسار حول معالجة الأزمة، لكنها في الوقت عينه امتحان مصيري وتاريخي لليسار، ولزعيمه أليكسيس تسيبراس.
