ووجه أوباما رسالة إلى الكونغرس أبلغه فيها أنه مدد لمدة سنة أخرى "الحالة الطارئة" في علاقات الولايات المتحدة مع إيران، والتي أعلنت قبل أكثر من 30 عاماً.
وأشار أوباما، إلى أنه قرر إبقاء سريان مفعول المرسوم رقم 12170 المؤرخ، في الـ14 من نوفمبر/تشرين ثاني عام 1979، والذي أعلن الحالة الطارئة في البلاد بسبب حدوث "التهديد البالغ على الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها بسبب الوضع في إيران".
وفي تبريره لقرار تمديد العقوبات قال أوباما: "علاقتنا مع إيران لم تعد بعد إلى طبيعتها.. أما اتفاقات، الـ19 من يناير/كانون ثاني عام 1981 (المعروفة باتفاقات الجزائر التي أثمرت الإفراج عن رهائن أمريكيين احتجزوا في طهران إثر ثورة 1979)، فما زالت حيز التنفيذ.
وليست القيود التي قرر أوباما تمديد مدتها جزءاً من حزمة العقوبات التي التزمت الولايات المتحدة برفعها عن إيران بعد تنفيذها لجميع بنود الاتفاق الذي أبرمته طهران والدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي في فيينا، في يولو/تموز الماضي.
يذكر، أن الرئيس الأمريكي في تصريحاته حرص على التمييز بين "العقوبات النووية" المرتبطة بتنفيذ الصفقة النووية مع إيران وغيرها.
وبناء على المرسوم رقم 12170 الذي وقعه الرئيس جيمس كارتر قبل 36 عاماً، كلفت وزارة المالية الأمريكية بإيقاف الأرصدة الإيرانية الرسمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحسابات في البنوك الأمريكية وفروعها الخارجية.
وبعد 5 أشهر من ذلك أعلن كارتر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وحظر تصدير جميع البضائع الأمريكية إليها، بما فيها المواد الغذائية والطبية.
وتلا هذا الإجراء حظر استيراد السلع الإيرانية إلى الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين والرؤساء الأمريكيون المتعاقبون يشددون العقوبات على إيران.
