فالقاهرة تسعى بكل السبل لطمأنه العالم لسلامة الإجراءات الأمنية في مطاراتها المختلفة، ولذا فإن من بين مهام هذه الشركة مراجعة مستجدات التقدم المحرز فعلياً، إضافة إلى مراجعة وتقييم إجراءات الأمن والسلامة والعمليات والمعدات، وصولاً إلى كفاءة عمليات المطارات وأساليب التدريب الحالية.
والشركة القابضة للمطارات رصدت، في وقت سابق، 24 مليون دولار لتطوير الأجهزة الأمنية في مختلف المطارات المصرية، وذلك يتوازى مع اجتياز مصر مؤخراً عملية تدقيق من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" بحضور ممثلين عن شركات طيران روسية وهولندية وإماراتية وإيطالية، كما أنها تتعاون مع وفود حكومية بريطانية وألمانية وروسية ستقوم بمراجعة الإجراءات الأمنية وتقديم توصياتها في هذا المجال.
ومن جانبه، قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة "كنترول ريسكس" البريطانية لتأمين المطارات سيتغلب على مخاوف السائحين بعد حادث شرم الشيخ الأليم ، خاصة أن الشركة تدير الكثير من المطارات، وستقدم نموذجاً لما يتم فى المطارات الأخرى مشددا على أن التعاقد مع الشركة لا يمس سيادة الدولة.. موضحاً أن التعاقد مع الشركة لا يتعارض مع السلم الوطنى كما يزعم بعض الأشخاص، وأن التعاقد مع الشركة البريطانية سيوصل رسالة للعالم بأكمله، بأن معايير السلامة فى مطارات القاهرة تطابق المواصفات الدولية.
ويذكر أن شركة "كونترول ريسكس" البريطانية إحدى أكبر خمس شركات عالمية متخصصة في تطوير أمن المطارات وتقديم استشارات الأمن والسلامة العالمية وتقوم بمراجعة وتقييم الوضع الأمني للمطارات.
وقد تفوقت على منافستها اﻷمريكية بسابقة أعمالها في هذا الجانب، والشركة الفائزة ستبدأ مراجعة إجراءات الأمن بمطاري شرم الشيخ والقاهرة، وفور انتهائها من تقييم الإجراءات الأمنية بالمطارين ستصدر توصيات ويتم تحديد 3 شهور بحد أقصى لتنفيذها حال رأت الحكومة المصرية ذلك، على أن الشركة ستراجع وتقيم إجراءات باقي المطارات المصرية تباعاً بعد انتهائها من تأمين القاهرة وشرم الشيخ، ودور الشركة المعينة استشاري وليس إلزامياً للحكومة المصرية.