المساعدات السعودية التي توقفت كانت مقررة لتسليح الجيش اللبناني من خلال شراء أسلحة من فرنسا تقدر بـ 3 مليار دولار، بالإضافة إلى وقف مساعدة عسكرية أخرى تبلغ قيمتها مليار دولار كانت مقررة لمساعدة الأمن الداخلي اللبناني.
بداية، فإن الإعلان السعودي يعكس غضب المملكة من مسار المشهد السياسي اللبناني الداخلي والتوجهات الخارجية لبعض القوى السياسية الفاعلة، كما أنه محاولة للضغط على لبنان للسير في الاتجاه الذي يحقق مصالح المملكة في المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة مع إيران والموقف من الأزمة السورية.
الحكومة اللبنانية عبرت عن الأسف من القرار المفاجئ، والأمل في أن تعيد السعودية النظر في القرار، في إطار العلاقات الطبيعية التاريخية بين البلدين والحرص على استمرار علاقات الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة.
وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مسؤول سعودي بأن القرار جاء رداً على موقف لبنان الرسمي في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران، وأن السعودية قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة.
والقرار يشير إلى ارتباط ما تقدمه السعودية من مساعدات أو دعم سياسي لدول العربية، إنما هو مرتبط بمواقف إيجابية من وجهة نظر صناع القرار السعودي في دعم سياسة الرياض واستراتيجيتها بالمنطقة، مطالبة باتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحها وتجاهل التوجهات الحقيقية للرأي العام الداخلي وحقه في اختيار مساره السياسي المناسب.
ومن هنا، فإن القرار السعودي بتعليق المساعدات إلى الشعب اللبناني يحمل رسالة إلى كافة الشعوب التي تتلقى مساعدات من المملكة العربية السعودية، بأنها يمكن أن تواجه الغضب السعودي بوقف المساعدات في حال اتخذت مواقف سياسية تخالف سياسة المملكة، خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع المتأزمة في المنطقة لاسيما الأزمة السورية.
وبالتالي فإن السؤال المطروح حالياً، هل يمكن للمملكة أن تتخذ نفس القرار تجاه مصر التي أعلنت عن موقفها من الأزمة السورية، والعمليات البرية التي تخطط لها السعودية بالتعاون مع قطر وتركيا والولايات المتحدة ودول أخرى خليجية؟
