وأصدر مجلس الوزراء المصري في بيان صدر بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة"وفقا للرسم الفني لخط الحدود".
حقيقة امتلاك مصر للجزر
وقعت مصر عام 1906 معاهدة تحديد الحدود الشرقية مع الدولة العثمانية، وتم فى المعاهدة تحديد الحدود ودخول الجزيرتين ضمن الحدود المصرية ، وجاء العام 1950 لتتفق مصر والسعودية على احتلال مصر لجزر تيران وصنافير رغم تنازعهما عليها وذلك نتيجة ضعف البحرية السعودية آنذاك، من أجل حماية الجزر من أي عدوان.
أما في عام 1951 أعلنت مصر أن أي سفن تريد التحرك عبر مضيق تيران يجب أن تخطر السلطات المصرية وتؤكد منع السفن الإسرائيلية، وبناءا على ذلك أرسلت مصر عام1954 للأمم المتحدة ما يفيد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وليستا سعوديتين وكانتا فى الجانب المصري عند توقيع اتفاقية 1906، وأنه من الثابت من الوثائق أنه كان هناك قوات مصرية فيها في الحرب العالمية الثانية.
وردا على ذلك أرسلت السعودية عام1957 للبعثات للأمم المتحدة ما يفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراض سعودية.
وفى عام 1979 وقعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل وتقر بحق إسرائيل فى الملاحة عبر مضيق تيران، وتضمنت المعاهدة وجود قوات دولية فى منطقة شرم الشيخ والجزيرتين 1983، تم إعلان رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير محمية طبيعية.
نشرت السعودية عام 1989 إصدارًا تظهر فيه الجزيرتان ضمن الأراضي السعودية، وترسله للأمم المتحدة، أما في عام 1990 تم إصدار قرار جمهوري بتحديد خطوط الأساس التى تحسب منها المياه الإقليمية المصرية بإحداثيات واضحة للمرة الأولي.
وفي عام 2010 أصدر الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا بترسيم الحدود البحرية للمملكة فى عمق البحر الأحمر مع كل من مصر والأردن والسودان، وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، فأصدرت الأخيرة إعلانًا دوليًا بأنها "سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية بالمرسوم الملكي السعودي، والمقابلة للساحل المصري".
وأعلن اليوم مجلس الوزراء المصري أن جزيرتي صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، مقابل 2 مليار دولار سنويا، و25% من البترول والغاز وغيرهما مما سيتم استخراجه.
وقال عبد الناصر في بيان له أن مضيق تيران مياه إقليمية مصرية ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية، موضحاً أنه لن تسطيع أي قوة مهما كانت أن تمس حقوق السيادة المصرية أو تدور حولها، وأي محاولة من هذا النوع ستكون عدونا على شعب مصر.
