وكشف التقرير عن حصول الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في استخبارات النظام السعودي.
وتعرضت الإدارة الأمريكية لضغوط كبيرة من قبل نواب ومنظمات بهدف رفع السرية عن هذا الجزء من التقرير الذي أعدته لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ والبالغ 28 صفحة ويعود للعام 2002.
وجاء في التقرير إن عددا من المشاركين في هجمات 11 ايلول كانوا خلال تواجدهم في الولايات المتحدة على صلة بأشخاص مرتبطين بالنظام السعودي وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم مشيرا الى أن هناك معلومات وردت من مصادر لمكتب التحقيقات الفيدرالي تقول إن شخصين على الأقل من الذين كانوا على صلة بمنفذي الهجمات كانا ضابطين في
الاستخبارات السعودية.
وحدد التقرير هوية الشخصين المذكورين كاشفا أنهما "عمر البيومي وأسامة بسنان".
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش طلبت إبقاء هذه الصفحات سرية وعدم نشرها وهو ما أثار الكثير من الشائعات حول تورط النظام السعودي في تلك الهجمات.
يشار إلى أن 15 إرهابيا من بين 18 يحملون الجنسية السعودية شاركوا في تنفيذ الهجمات التي أدت إلى مقتل الآلاف وتدمير برجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك.
وأكد النائب السابق لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور بوب غراهام أن المسؤولين السعوديين وخاصة العاملين في السفارة السعودية في واشنطن والقنصلية السعودية في كاليفورنيا في تلك الفترة قدموا دعما ماليا إلى منفذي هذه الهجمات.
ورغم محاولات النظام السعودي منع نشر التقرير والتهديدات بوقف المصالح الاقتصادية مع الولايات المتحدة في حال نشره إلا أن وزير خارجيته عادل الجبير رحب بنشر التقرير وذلك بعد تلقيه تأكيدات ثابتة من الإدارة الأمريكية بمنع أي ملاحقة لمسؤءولي النظام السعودي بتهمة دعم الإرهاب والتغاضي عنه إضافة إلى إعلان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان أن السعودية "تبقى أحد أقرب شركائنا في مجال مكافحة الإرهاب".
المصدر: سانا
