وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان له، اليوم الجمعة، على أن ذلك يعكس خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية، وإدراك الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية دعم استقرار مصر الاقتصادي وتمكين الحكومة المصرية من مواجهه التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه، بما في ذلك تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال المرحلة القادمة.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أكد ترحيب واشنطن بالجهود التي تبذلها مصر لتبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة بدعم من صندوق النقد الدولي، كما أعرب عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد والسلطات المصرية.
وأوضح المتحدث الأمريكي، في تصريحات صحفية، أن واشنطن تحث مصر على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الثلاث القادمة، موضحا أن دعم صندوق النقد من شأنه تمكين مصر من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل بما يصب في صالح المصريين.
وأضاف أنه رغم صعوبة هذه الإصلاحات، إلا أنها ضرورية لإطلاق كافة إمكانات السوق المصرية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية المنشودة.
