أنقرة — سبوتنيك
ووافق البرلمان، في جلسة عقدها ببداية دورة تشريعية جديدة اليوم السبت، على مذكرة خاصة تمنح الحكومة صلاحية تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عاما آخرا يبدأ هذا الشهر.
وصوت حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وأحزاب "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية"، بـ"نعم" على تمديد المذكرة فيما صوت حزب "الشعوب الديمقراطي" بـ"لا".
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض "أنغين ألتاي" في كلمة ألقاها أمام البرلمان التركي إن "حزب الشعب الجمهوري سيصوت بـ"نعم" على تمديد المذكرة لمدة عام آخر"، لافتا إلى أن القذائف ما زالت تسقط على مدينة كيليس جنوب تركيا على الحدود مع سوريا رغم أن القوات التركية موجودة في شمال سوريا منذ شهر".
وأضاف ألتاي "كيف سيحمي جنودنا أمن البلاد بينما لا يستطيعون حماية أرواح وممتلكات شعب كيليس"، مؤكدا على ضرورة عدم توسع عملية "درع الفرات" نحو الجنوب "لكي لا يغرق الجيش التركي في المستنقع".
وكانت حكومة حزب "العدالة والتنمية" قد بعثت، في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، مذكرة طلبت فيها الموافقة على تمديد التفويض الذي منحته للجيش لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عام آخر، إذ تنتهي مدة المذكرة التي صادق عليها البرلمان العام الماضي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
يذكر أن الجيش التركي قد أعلن يوم 24 آب/ أغسطس الماضي، بدء عملية عسكرية تحت اسم "درع الفرات" على الحدود مع سوريا، "بهدف ضرب أهداف "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري وطرده إلى شرق الفرات، وكذلك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لطرده من المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا داخل الأراضي السورية".
وأوضحت أنقرة أن بين أهداف العملية، التي تتم بالتعاون مع ما يسمى "الجيش السوري الحر" المعارض، وبغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إبعاد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة جماعات إرهابية، إلى منطقة شرق نهر الفرات، محذرة "وحدات حماية الشعب" الكردية من التواجد غرب نهر الفرات، وأن هذه الوحدات ستتحول عندها إلى هدف مشروع للقوات التركية.
