و"طلاق الثلاث" حق يكفله الدستور الهندي الذي يتيح لسكان هذا البلد العملاق، البالغ عددهم 1,2 مليار نسمة، الاحتكام لقانون أحوال شخصية تبعا لديانتهم في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.
وبحسب "مونت كارلو" فقد طرحت مسألة "طلاق الثلاث" على مستويات رفيعة خلال السنوات الأخيرة مع إعلان حكومة مودي القومية الهندوسية رغبتها في إبدال قوانين الأحوال الشخصية بقانون مدني يطبق على اتباع الديانات كافة في البلاد.
وينص القرآن على أن طلاق الزوجين ثلاث مرات يستوجب انفصالهما نهائيا لاستحالة العيش معا، لكن البعض ما زال يبيح للرجل أن يطلق زوجته ثلاث مرات في ثلاث كلمات يلقيها مرة واحدة، وهو ما يشير إليه البعض على أنه يخالف روح النص.
ونقلت "مونت كارلو" عن "اختار الحق وصي" أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي "طلاق الثلاث فقد جوهره، وأصبح قانونا عشوائيا". ولذا تحظره دول إسلامية كثيرة، منها بنغلادش المجاورة.
رغم كل ذلك، يتمسك بعض المسلمين بهذا القانون بداعي حماية الهوية الدينية للأقلية المسلمة. وبشكل خاص يتخوف البعض من أن يستفيد الهندوس المتشددون من طلب إلغاء هذا القانون للانقضاض على الأحوال الشخصية للأقليات والمطالبة بالغائها.
وقال مودي خلال تجمع في ولاية اوتار براديش في شمال الهند "ما الجريمة التي اقترفتها أختي المسلمة لتدمر حياتها بالكامل عند سماعها عبر الهاتف كلمة "طلاق" ثلاث مرات؟".
وقال في خطاب متلفز "يجب عدم السماح بأي ظلم في حق أمهاتنا وخواتنا باسم الدين أو الجماعة".
وتعتبر اوتار براديش أكبر ولايات الهند من حيث التعداد السكاني إذ يعيش فيها مئتا مليون نسمة يشكل المسلمون 20 % منهم.
وأشار مودي الذي يعتزم حزبه "بهاراتيا جاناتا" المنافسة في انتخابات الولاية مطلع العام المقبل، إلى أن من واجب حكومته التأكد من عدم المساس بحقوق النساء في الهند.
وقال مودي "علينا عدم الوقوف عند الدين عندما يتعلق الأمر بحماية النساء".
وقد رفعت نساء هنديات مسلمات خلال السنوات الأخيرة دعاوى قضائية رفضا لطلاق الثلاث بحجة أن هذه الممارسة تنطوي على تمييز سلبي ضدهن وتنتهك حقوقهن.
وتنظر المحكمة العليا حاليا في عريضة تقدمت بها ناشطات حقوقيات يطالبن فيها بإعلان "طلاق الثلاث" غير دستوري.
ويشكل المسلمون أكثر من 13 % من سكان الهند، البلد ذي النظام الديمقراطي العلماني ومع أغلبية سكانية هندوسية.
