وألقى الرئيس الحريري البيان الوزاري وقال فيه:
إن جلسة اليوم تختصر كل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وكل إنجازاتنا وتألقنا وأيضاً كل عثراتنا وأزماتنا لأن كل تلك التحديات في النجاح أو الفشل تُختصر بكلمة واحدة هي الثقة، فكلما ارتفع منسوب الثقة لدى المجتمعات، كان الازدهار والاستقرار والنجاح، وعندما تبدأ الثقة بالتراجع يكون الواقع في طريقه نحو الفشل.
وأوضح أن نسبة الفقر في لبنان تخطت الثلاثين في المئة ونسبة البطالة وصلت الى 35% بين الشباب فيما النمو الاقتصادي لهذه السنة سيكون أقل من 2%، وأن الحل الوحيد لأزمة النازحين هو العودة الآمنة الى بلادهم.
وأشار إلى أن "الحكومة تلتزم بتسريع الإجراءات المتعلقة بالتنقيب عن النفط بإصدار القوانين اللازمة مؤكدة حق لبنان بمياهه وثروته من النفط والغاز وتثبيت الحدود البحرية، وتولي حكومتنا أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما يمتكله من قدرة لتحفيز الاقتصاد الجديد المسمى اقتصاد المعرفة حيث لبلدنا إمكانات غير محدودة من رأس مال بشري وقدرة اللبنانيين على الإبداع والابتكار ما يدفعنا إلى تحسين الخدمات نوعا وكلفة، وبموازة ذلك تلتزم الحكومة بالعمل على معالجة المشاكل المزمنة بدءا من الكهرباء وصولا إلى المياه وأزمات السير ومشكلة النفايات وتلوث نهر الليطاني"، مؤكداً أن تحقيق النهوض الاقتصادي لا يكتمل إلا بتحسين وتوسعة شبكة الأمان وتحقيق حق الوصول للطبابة والتعليم، وستولي الحكومة اهتماما خاصة للشرائح الأكثر فقرا، عبر البرنامج الوطني لمكافحة الفقر وتأمين التعليم لجميع الأطفال".
وأضاف:
أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فلن نوفر مقاومة لتحرير ما تبقى من أراض محتلة وحماية أنفسنا من عدو يطمع بأرضنا، استنادا الى مسؤولية الدولة للحفاظ على السيادة وواجب الدولة لتحرير مزارع شبعا وكفرشويا وقرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين في مقاومة الاحتلال واسترجاع الأراضي المحتلة.
وبعد البيان الوزاري، بدأت كلمات النواب التي تناقش البيان الوزاري.
وبعد المناقشات النيابية والتي قد تستمر ليومين، يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري منح الحكومة الجديدة الثقة، على أن تباشر الحكومة مهامها بشكل رسمي فور نيلها ثقة النواب، وذلك بهدف الإنكباب على معالجة مختلف الأزمات التي وردت في البيان الوزاري وفي مقدمتها إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
