في المقابل حجب 4 نواب الثقة عن الحكومة وامتنع نائب واحد عن التصويت وتغيب عن حضور جلسات البرلمان 34 نائبا.
وقال النائب عن تكتل التغيير والإصلاح نعمة الله أبي نصر لـ"سبوتنيك": "نحن أمام عهد جديد وحكومة وطنية جديدة تمثل أغلبية اللبنانيين، حزب الكتائب عرض عليه الاشتراك فيها لكنه رفض، لذلك يمكن القول إن هذه الحكومة ستؤسس لوحدة وطنية وكل المعطيات متوفرة حتى تحقق نوعا من التفاهم نحو الأمور الأساسية والوطنية".
التحديات كثيرة، لدينا النزوح السوري وهناك قسم من أعضاء الحكومة لا يحبون التعامل مع سوريا، ولكنهم ليسوا الأكثرية وقسم يريد التعامل مع سوريا بحكم الواقع، ولكن أعتقد أنه لن ينقطع التواصل والحوار بين كل الكتل النيابية للتوصل إلى تفاهم.
وفيما خص الأزمات الحياتية والمعيشية التي يرزح تحتها أغلبية اللبنانيين، قال النائب أبي نصر "الأهم هو الاهتمام بالشأن الاقتصادي بالدرجة الأولى، والأمن وخصوصا في ظل النزوح السوري، ونأمل أن يتعالج هذا الموضوع بطريقة ما من أجل العودة تدريجيا إلى بلادهم، من خلال التنسيق مع الأمم المتحد. أما التحدي الأكبر فهو إقرار قانون انتخاب تجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، هناك نية وإرادة لدى الجميع لإقرار قانون جديد والتأكيد على أن قانون "الستين" مرفوض حتى الآن، والاتجاه نحو قانون مختلط، مضيفا بأن "أمل التمديد للمجلس النيابي معدوم إلا إذا تأخر الاتفاق على قانون جديد، لأن تقنية تنفيذه قد تتطلب تمديد المجلس لأشهر معدودة.
كما أردف أبي نصر "أتأمل أن تكون سياسة الحكومة الداخلية ناجحة، وبالنسبة للسياسة الخارجية للحكومة أعتقد أنه إذا تجنبت الصراعات الخارجية فإنها ستنجح، لأن مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية".
يذكر أن أهم ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الجديدة، الانكباب على إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، وإقرار موازنة العام 2017، إضافة إلى معالجة أمور المواطنين الحياتية لا سيما على صعيد ملفي الكهرباء والماء.
اما على الصعيد الأمني فأكد البيان على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية، وحق المواطنين في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي.
