هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمن القوة لتفريق المتظاهرين بعد مقتل فكري (30 عاما) في 28تشرين الأول/ أكتوبر في الحسيمة عندما علق في شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول إنقاذ أسماكه التي صادرتها الشرطة.
وأثارت الظروف المروعة لمقتل فكري موجة غضب عارمة في الحسيمة حيث خرج الآلاف في تظاهرات، وتحول مقتله إلى ملف اجتماعي مع مطالبة النشطاء إلى جانب محاكمة الجناة، بحل المشاكل الاجتماعية في المدينة وخصوصا البطالة ومحاربة أشكال الفساد.
وقال محمد بصيري، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة إيمزورن التي ينحدر منها محسن فكري، في اتصال مع وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس إن "النشطاء نفذوا أمس اعتصاما في وسط المدينة عقب قيام السلطات بوضع حواجز حديدية في المكان لتنظيم معرض للصناعة التقليدية".
وبحسب المصدر نفسه فقد "اعتبر النشطاء أن قيام السلطات بتخصيص المكان لمعرض للصناعة التقليدية وإحاطته بحواجز حديدية هو محاولة لمنع الاحتجاجات التي تلت مقتل محسن فكري".
وأظهرت مجموعة من اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع إصابات واعتقالات وسط حضور أمني كثيف وسيارات لتفريق المتظاهرين بواسطة المياه.
وقالت زهرة قوبيع، ممثلة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة لـ"فرانس برس" إن "عدد المصابين غير معروف، لأن الناس تتجنب الذهاب إلى المستشفى مخافة الاعتقال".
وأضافت قوبيع "تم إطلاق المعتقلين مباشرة بعد اعتقالهم".
وأكد البصيري أن تظاهرة جرت، ظهر الخميس، خرج فيها تلاميذ المدينة للتضامن مع المعتقلين والمصابين.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث".
وأحالت النيابة العامة 11 شخصا على قاضي التحقيق بتهم القتل غير العمد في قضية فكري، بينهم مسؤولون في دائرة الصيد وموظفون في وزارة الداخلية.
