واجتازت التعديلات الدستورية الجولة الأولى من التصويت، وهو ما يعد مؤشرا على تأييد مسودة التعديلات بدعم 338 صوتا مما يؤكد أن بعض أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية المعارض، الذي يساند التعديلات لم يصوتوا لصالحها، إذ تحتاج التعديلات دعم ما لا يقل عن 330 عضوا في البرلمان، الذي يضم 550 مقعدا.
ووفقا للإجراءات الدستورية التركية، فإن موافقة 330 عضوا على الأقل سيمكن من طرح التعديلات لاستفتاء عام، ويرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومؤيدوه أن تركيا تحتاج القيادة القوية التي تكفلها رئاسة تنفيذية لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة، بينما يحشى المعارضون أن تؤدي هذه التعديلات لمزيد من الحكم السلطوي.
ووفقا للتعديلات المقترحة سيكون من حق رئيس الجمهورية، سلطة تعيين أو عزل الوزراء، واستعادة زعامة الحزب الحاكم، وسيتمكن من البقاء في السلطة حتى عام 2029.
ومن المقرر أن يبدأ نقاش كل بند على حدة اليوم الثلاثاء ويخطط حزب العدالة والتنمية لاستكمال النقاش حول مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة بحلول يوم 24 يناير/كانون الثاني.
