هل القانون المغربي يعتبر المغتصبة شريكة في الجريمة

وعقدت المنظمتان ندوة صحافية، أمس الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، دعتا خلالها إلى مراجعة شاملة للقانون 13/103، وتجريم جميع أنواع الاغتصاب. وشددت فدرالية رابطة حقوق النساء والاتحاد النسائي الحر على أنه لم يعد مقبولا أن تموت النساء والضحايا من جراء الاغتصاب مباشرة، أو تحت تأثير عواقبه الصحية والنفسية المدمرة.

وقالت لطيفة بوشوة رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "الندوة ألقت الضوء على ضحية اغتصاب منذ صيف 2016، وأدت الاغتصابات المتتالية لها إلى انتحارها، ووجدت جثتها يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني في أحد الآبار، بالقرب من منزلها في نواحي الرباط، ولم يتم التحقيق في سبب انتحارها، حتى حركت أمها دعوى، ومعها 4 فتيات من ضحايا الاغتصاب، كانت تقوم عصابة بممارسة كل مظاهر الاعتداء الجنسي عليهن، وسلطنا عليها الضوء لكي تعرفها العدالة.

وتابعت "عقوبة المغتصب تبدأ من عامين فما فوق، لآنها في بعض الأحيان قد تعتبر جناية، لكن المشكلة أن الحكم يكون مرفقاً بظروف تخفيف، لأنه يتم التعامل معها على أنها علاقة خارج الزواج، وفعل زنا، والقانون المغربي يعتبر بأن ضحية الاغتصاب مشاركة في الجريمة، ويحكم عليها، وتراعى ظروف التخفيف بالنسبة للمغتصب، بمعنى أنه لا يتم الحكم علي المعتدى  بأنه مغتصب، ولكن في إطار جريمة مشركة بين المغتصب والضحية".

وأضافت"

الاغتصاب قد يؤدي إلى موت الفتاة بشكل مباشر أو غير مباشر، كأثر لحالة الاعتداء، وكذلك المشرع المغربي لا يعترف باغتصاب الزوجة،  وهنا آلاف من النساء وفق دراسة لمندوبية الإحصاء المغربية، وهي مؤسسة رسمية، تتعرض للاغتصاب من قبل الزوج، في حالات لا يعترف بها القانون، رغم آلاف البلاغات بذلك.    

وقالت بوشوة عن التشريع الجديد "في المغرب لدينا قانون سيناقش في مجلس المستشارين، في الفترة المقبلة، ونرافع من أجل تغييره، لأنه في الغرفة الأولى بالبرلمان، لم يعرف تعديلات كبيرة على القانون السابق، وتم التصويت عليه، وللأسف لم تدخل عليه تعديلات كبيرة كما نريد، وفي الغرفة الثانية بالبرلمان "مجلس المستشارين"، فالحركة النسائية والحقوقيين جميعا، لدينا مسوغات لتعديل مواد هذا القانون، الخاص بالاعتداء على المرأة، والآن نراهن على الغرفة الثانية، ونعبئ المستشارين والمستشارات، من أجل الاقتناع بآرائنا، ونحن متفائلات بهذا، لأن بها مناضلات وممثلي نقابات، ممكن أن يتبنوا أفكار الحركات الحقوقية النسائية".

وأضافت "نريد أن نصنع تاريخاً حقوقيا في المغرب، لأنه صادق بالفعل على اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، ومواد ملزمة في إطار منظومة حقوق الإنسان، التي ضمت تشريعات وتعريفات حقوقية، والمغرب له دستور جديد صدر عام 2011، ونادى بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات".

وفي نهاية حديثها قالت بوشوة "إننا نطالب بتشديد العقوبات أكثر على الاغتصاب، وكذلك اضافة مواد خاصة بالاغتصاب الزوجي، وقدمنا مقترحات واضحة لهذا القانون، بداية من مسألة العنف ضد المرأة، لأنه جاء ناقصاً كثيرا، حتى عن صيغة أخرى من القانون كانت قد طرحت عام 2016، نريد أيضا مساهمة قوية للجمعيات النسائية في اللجان المحلية والجهوية والوطنية، ويجب أن يتضمن المشروع لجان للوقاية وحماية المرأة من العنف،  بالإضافة إلى الجانب العقابي، فلا يمكن القضاء على العنف بالسجن فقط، فالجانب التأسيسي والتربوي والثقافي مهم أيضاً، ونطالب بإدخال اقطاعات الحيوية في ذلك المشروع، مثل التعليم، الثقافة والإعلام، ليلعبوا دورهم في تغيير العقليات".