تركز المملكة العربية السعودية وبعض دول الشرق الأوسط إنفاقها العسكري، نحو التوجهات العسكرية الهجومية في ظل تصاعد التوتر مع إيران، وفقا موقع "إرم نيوز".
وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً في مشتريات المعدات المستخدمة في تعزيز القدرات الهجومية للطائرات الحربية مثل: صواريخ (جو — أرض) عالية الدقة، وأنظمة التوجيه المتقدّمة والعتاد الجوي للتزود بالوقود جواً، ما أدى إلى زيادة في ميزانية النفقات الدفاعية سنوياً بنسبة تصل إلى 3% بدءا من عام 2018، وفقاً لخبراء في مجالي الدفاع والأمن.
وارتفع الانفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد انخفاضه بسبب تراجع أسعار النفط، حيث مهد الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الطريق لإزالة معظم العقوبات التي أعاقت عقد إيران لصفقات شراء الأسلحة بحلول عام 2020، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
ويتوقع خبراء أن تصل الميزانية الجماعية لدول المنطقة إلى 180 مليار دولار سنوياً، مع امتداد التركيز على النظم الهجومية إلى الساحة البحرية أيضاً.
يقول ريد فوستر، محلل شركة "أي إتش إس" للبحوث والتحليل "في الماضي ركزت دول المنطقة على القدرات العسكرية الدفاعية، ولكنها تسعى الآن لجمع المعدات التي من شأنها أن تسمح لهم ببناء القدرات المطلوبة للقيام بعمليات خارج حدودها".
ومن المرجح أن يتم تزويد السعودية بسرب من طائرات الهجوم الأرضي "تورنادو" ومقاتلات "يوروفايتر تايفون-72" المنتظر استلامها من شركة "بي إيه أي سيستمز" للأسلحة، التي ستسهم بمدّ قوتها لخارج الحدود.
واحتلت السعودية المركز الرابع في ترتيب ميزانيات الدفاع عالمياً العام الماضي خلف الولايات المتحدة والصين والهند، وذلك بعد هبوط المملكة المتحدة إلى المركز الخامس من المركز الثالث، بسبب انهيار الجنيه الإسترليني عقب التصويت على "البريكسيت" في يونيو/ حزيران الماضي.
وذكر خبراء أن الإنفاق العسكري للسعودية والإمارات العربية المتحدة يشهد زيادة بشكل كبير على مدى العامين القادمين مع زيادة التهديد الإيراني المحتمل.
وزادت دول الشرق الأوسط الإنفاق على أنظمة الدفاع الصاروخي على مدى السنوات الخمس الماضية، تحسبا للخطر الإيراني، حيث من المرجح أن تقوم دول المنطقة بزيادة ميزانياتها العسكرية.
