وأشارت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي نقلت الخبر، اليوم، أن تأجير الجزيرة للمملكة العربية السعودية يثير قلقاً في نيوديلهي بسبب أن ذلك سيزيد من تأثير الرياض في هذه الدولة "جزر المالديف" الاستراتيجية سياسياً في المحيط الهندي.
ومن جانبه أكد الرئيس المالديفي، عبد الله يمين، قبل ذلك، وجود مشروع مع العربية السعودية حول إحدى جزر المالديف، لكنه لم يخوض بالتفاصيل، منوهاً إلى أن الأرض لن تباع إلى الرياض، وأن غياب المعلومات الرسمية المفصلة حول الموضوع عائد لكونه ما زال في مرحلة المباحثات.
ووفقاً لوسائل الإعلام المالديفية فإن المشروع يقترح بناء بنى تحتية في الجزر وتحويلها إلى منطقة سكنية راقية، تجذب للإقامة والاستجمام فيها أغنياء العالم.
وأعرب ممثل الحزب المالديفي الديمقراطي المعارض، وزير الخارجية السابق للجمهورية أحمد نسيم، تعليقاً على " تايمز أوف إنديا" عن حيرته، بسبب أن الحكومة لم تهتم برأي الشعب بخصوص آفاق تأجير الجزيرة.
وأكد نسيم، على أن "بيع الأراضي للأجانب، والتي هي قليلة في المالديف، كان يعتبر سابقاً خيانة عظمى عقوبتها الإعدام".
هذا ويدور الحديث، بحسب الصحيفة، عن الجزر المرجانية "فافو" وهي عبارة عن مجموعة من 18 جزيرة يصل إجمالي عدد سكانها إلى 6 آلاف شخص. ويمكن تأجير هذه الجزر، وفقاً للقانون الذي أقر عام 2014 حول المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي يسمح بتأجير الأراضي للشركات الأجنبية لمدة 99 عاماً ولفترات غير محدودة، إذا تم تسجيل الشركة المالكة في البلاد وكانت مملوكة من قبل مواطنيها بنسبة 51 بالمئة.
وحتى الآن لم يتم تأكيد هذه الخطة من قبل السلطات المالديفية أو السعودية.
