واعتبر عضو مجلس النواب الليبي أن هذا القرار ليس ملكاً لمجلس النواب فقط، بل هو يمثل إرادة كل الأطراف الليبية على الأرض في حل سياسي وتسوية سياسية، لذلك لا يحق لمجلس النواب إلغاء هذا القرار، وبالتالي رفض النواب هذا القرار وتم تقديم مذكرة لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ومبعوث الإتحاد الأفريقي ومبعوث الجامعة العربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي، مطالبين بزيادة تحريض الأطراف المختلفة على قبول الاتفاق السياسي، وإن كان هناك بعض الشواغل لدى أي طرف فمن الممكن تعديل الاتفاق، لأن إلغاءه سوف يعمق من الأزمة الليبية.
وقال بالكور لبرنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إن تعديل الاتفاق يكمن في أربع نقاط رئيسية، المتمثلة في المادة الثامنة من الأحكام الإضافية، وصلاحيات القائد الأعلى للجيش وإلى من تؤول، والملحق رقم 3 الخاص بتشكيل مجلس الدولة، وآلية اتخاذ القرار في المجلس الرئاسي وإعادة هيكلته، هذه أبرز نقاط الخلاف التي بحثنا عن حلول جدية لها، وهذا يتطلب أن يشكل مجلس النواب ومجلس الدولة فريقين للحوار، وتجتمع هذه الأطراف لمناقشة الصيغة البديلة للاتفاق السياسي.
وكان خمسة وسبعون نائباً من النواب الداعمين للوفاق الوطني والاتفاق السياسي رفضوا قرار رئيس مجلس النواب. بينما أيد 38 نائباً إلغاء قرار المجلس الصادر في 25 من كانون الثاني/يناير 2016 ، بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموّقع بالصخيرات المغربية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
وأكد النواب الداعمون دعمهم الاتفاق السياسي واستمرار الحوار واستعدادَهُم لتشكيلِ لجنة حوار، لمعالجة النقاط الخِلافية والتزامِهِم بالمادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي، التي تقضي بتعاون مجلس النواب ومجلس الدولة للمضي قدماً في العملية السياسية لإنقاذ البلاد.
