ورفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبات الاستئناف التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينيات القرن الماضي، وأكدت قرارات صدرت عن القاضي رينو فان رويمبيكي بوضع اليد على عدد من شركات لديها ممتلكات عقارية في أحياء راقية بالعاصمة باريس.
وبين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 تبلغ مساحة أحدهما 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية.
كما تشمل تعويضا بقيمة 9.5 ملايين يورو دفعته بلدية باريس لاستملاك قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن اجتماعية.
وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدّر المحققون بحوالى 90 مليون يورو قيمة ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في فرنسا، بما في ذلك عقاراته في باريس وإسطبل في فال دواز إحدى ضواحي باريس وعدد من المكاتب في ليون.
وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقاً في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
وفي اتصال أجرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، رفض أحد محامي رفعت الأسد الإدلاء بأي تعليق.
ووجه القضاء إلى رفعت الأسد البالغ من العمر 79 عاماً في 9 حزيران/ يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.
وكان رفعت الأسد أحد نواب الرئيس الراحل حافظ الأسد قبل أن يقوم بإبعاده في ثمانينيات القرن الماضي.
ويشتبه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالاً عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته. ولكن الأسد دافع عن نفسه مؤكداً تلقي هبات من الأسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسياً منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز، بحسب مصدر قريب من الملف.
كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.
