وتابع طوسون، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، 16أبريل/ نيسان 2017، "أعلنت شركات الاستطلاعات نتائجها، ومعظم النتائج تدل على أن الاستفتاء ستكون نتيجته "نعم" بما يقارب الـ60%، ونحن نرى أن هذا هو الأمر الحتمي، وفي هذه الحالة لن يأتي النظام الرئاسي مباشرة في أعقاب الاستفتاء، وكل ما يدخل حيز التنفيذ بعد الاستفتاء هو 4 مواد، إحداهما المتعلقة بالقضاء والأخرى تتعلق بانتماء الرئيس إلى حزبه، وما عدا ذلك وهو تحول النظام من برلماني إلى رئاسي فلن يتم إلا بعد عامين".
وأضاف طوسون، ذكر في التعديلات المقترحة أن التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي سيكون بعد إجراء انتخابات رئاسية والتشريعية معاً في الثالث من نوفمبر/تشرين ثان، 2019، ولن تدخل تركيا في النظام الرئاسي إلا بعد تلك الانتخابات، وخلال الفترة ما بين الاستفتاء والانتخابات الرئاسية المقبلة، سيقوم المجلس التشريعي بإعداد القوانين والتنظيمات الداخلية لتتوافق مع النظام الجديد والتعديلات الجديدة.
ولفت البرلماني التركي السابق، إلى أنه "إذا خالفت النتائج التوقعات والتطلعات وفاز جناح "لا"، فإننا سنرى ونشاهد فوضى كبيرة لأن المعارضة في الداخل وفي الخارج سيناقشون شرعية الرئيس "أردوغان"، وكذلك شرعية الحكومة وسيقومون بتنظيم مظاهرات ومضايقات، ولا نتوقع خير في فوز "لا"".
وأشار طوسون، إلى أن "الاستطلاعات إلى جانب الصناديق بالخارج، كل ذلك سينعكس على الداخل في تصويت اليوم، ومن المتوقع فوز"نعم" وفي هذه الحالة سنرى الدول التي كانت معارضة "لأردوغان"، وهي تتراجع عن مواقفها شيئاً ما، لأن العلاقات الدولية لا تستمر دوماً على العداء أو الصداقة وانما تبنى على المصالح".
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في تركيا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حاسم في إجراء تعديلات دستورية بشأن 18 مادة، ستحوّل نظام الحكم في تركيا، في حال قبولها، من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وبدأ التصويت اليوم الأحد في السابعة صباحا وينتهي في الرابعة مساء، في ثلاثين محافظة في شرقي البلاد، بينما يبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الخامسة مساء في 51 محافظة في غرب تركيا.
وقد أقر البرلمان التركي في يناير/كانون الثاني الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
