الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين

رام لله-سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان، إن احتجاز إسرائيل للآلاف الأسرى بما فيهم الأطفال والنساء والمرضى يستدعي تدخلاً مباشراً من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، التي تعتبر تجاوزاً خطيراً لكافة القوانين الدولية حيث إن إضراب هؤلاء الأبطال يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته على المحك.

وأضاف رشماوي، "تثمن الحكومة الفلسطينية التفاعل الجماهيري المميز من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، بما في ذلك في القدس وفي الشتات ومساندتهم لإخوتهم الأسرى في معركة الحرية والكرامة حتى تحقيق مطالبهم العادلة وصولاً لنيل حريتهم الكاملة".

يذكر أن ١٧٠٠ أسير فلسطيني يواصلون للأسبوع الثاني على التوالي الإضراب المفتوح عن الطعام في معركة الحرية والكرامة ويرفضون فض إضرابهم إلا بتحقيق مطالبهم التي ترفض مصلحة السجون الإسرائيلية منحها لهم.

وتتمثل مطالب الأسرى الفلسطينيين الأسرى بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وتحسين الظروف الطبية للأسرى وإغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته لتأمين العلاج اللازم.

كما يطالب الأسرى بتوسيع نطاق الزيارات العائلية لتشمل الأقارب من الدرجة الأولى والثانية وإتاحة الفرصة أمامهم بالجلوس المباشر مع أطفالهم دون سياج بينهم، وتنظيم الزيارات العائلية مرتين في الشهر، وزيادة أوقات الزيارة من خمس وأربعين دقيقة إلى ساعة ونصف، وغيرها من المطالب الحياتية والإنسانية داخل الأسر.