وقالت هيومان رايتس ووتش، إن "طرد طالبي اللجوء من الأراضي المغربية أو من عناية السلطات المغربية يمثل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية، إذا حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل.
وأشارت المنظمة الدولية إلى إن أعمال الطرد "تخالف أيضا المادة 29 من القانون المغربي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة والذي يحظر أيضا طرد النساء الحوامل".
وترى هيومان رايتس ووتش أنه "على سلطات المغرب والجزائر، التدخل لتشارك المسؤولية والنظر في طلبات الحماية اعتمادا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعا، لا سيما الحوامل والمرضعات".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه "فيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء، غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء"، مؤكدة أن "السوريين، وبينهم نساء وأطفال، عالقون هناك منذ 18 أبريل الماضي في ظروف مزرية".
وحسب مسؤول في "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" في المغرب، يتعلق الأمر بمجموعتين للاجئين تتضمن 55 فردا بينهم 20 امرأة، 2 منهن في مراحل الحمل الأخيرة، و22 طفلا، ووضعت امرأة مولودا في المنطقة الحدودية مساء 23 أبريل/ نيسان، وليس معروفا إن كانت قد حصلت على مساعدة طبية.
وقال محمد بنعيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"سبوتنيك": "كنا ننتظر من السلطات المغربية أن تعمل على استقبال السوريين العالقين على الحدود مع الجزائر، خصوصاً أنه كانت هناك مناشدات من طرف جمعيات حقوقية ومدنية، طيلة 10 أيام وأكثر، نتيجة أن هناك أطفال ونساء حوامل".
وتابع "الموقف المغربي الأخير تحكم فيه العلاقات الدبلوماسية المتأزمة بين المملكة والجزائر، لكن لن يكون هذا على حساب احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في ظل أن السلطات المغربية اختارت منهجاً جديداً، يشاد به على مستوى العالم في مجال احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين".
وعن تقرير هيومان رايتس ووتش قال بن عيسى "بالطبع التقرير كان قاسيا في حق المغرب، خصوصا أن الدولتين تتحملان معاً مسؤولية الأوضاع اللاإنسانية لهؤلاء المهاجرين، لذلك نحن ننتظر من السلطات المغربية، ونضغط أكثر كمنظمات حقوقية مغربية، وأن تعمل على استقطاب الـ54 شخصا العالقين هناك، استكمالا لموقف المملكة في هذا المجال".
وأضاف بن عيسى "هناك مبادرة أقدم عليها مجموعة من الفاعلين الجمعويين والمدنيين والسياسيين في منطقة الريف، يقومون بتقديم المعونات من أغذية وبطاطين للاجئين العلقين، كذلك هناك أقدم أكثر من 60 جمعية منهم مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على تقديم عريضة إلى السلطات المغربية من أجل السماح للاجئين بالدخول".
