وقال مسؤولون أمريكيون وسعوديون للصحيفة بإن حملة الديوان الملكي، والتي تهدف إلى مكافحة المعارضة، شملت رصدا، وفي بعض الأحيان، اختراقا لحسابات بعض النشطاء والمدونين، حيث تم استدعاء بعضهم للتحقيق من قبل ممثلين عن وزارة الداخلية. ووفقا للمصادر، فقد تم تهديد أحد النشطاء بالسجن ما إن لم يتخل عن النشاطات التي يقوم بها.
ووفقا للمسؤولين الذين صرحوا للصحيفة، أن ولي العهد الجديد قد فرض قيودا على حركة محمد بن نايف، كما أنه استبدل جميع الحراس السابقين بحراس موالين للديوان الملكي، ليكون على ثقة بعدم قدرة محمد بن نايف من عمل أي شيء أو اتخاذ أي خطوة باتجاه ولي العهد الجديد.
وأضاف أحد المصادر للصحيفة "إنهم يريدون التأكد بأن محمد بن نايف لا يخطط لأي شيء".
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر في مرسوم ملكي بإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.
