وقالت الصحيفة إن خسائر الأعمال التجارية في المنطقة أثرت على التاجر محمد صالح، والذي يدير شركة لتوزيع مواد البناء عبر دول مجلس التعاون، وقالت إن الأزمة عطلت شحناته المتجهة إلى قطر، إذ تم حجزها في جبل علي، وهو ما اضطره إلى أخذ قرض لتسديد فاتورتها. وقالت إن ذلك تسبب في خسارته 30 ألف جنيه إسترليني (نحو 39 ألف دولار).
وقال تاجر مواد البناء محمد صالح: "لقد كنا نجري أعمالنا بشكل طبيعي مع قطر، وفجأة قيل لنا إنكم تتعاملون مع دولة إرهابية". ويضيف: "إنها مسألة مربكة لنا".
وقالت الصحيفة المالية إن خطوة الحصار على قطر، والذي نفذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أربك الأعمال التجارية في الخليج، سواء كانت هذه الأعمال في مجال البناء والمقاولات أو الخدمات المالية، مشيرة إلى أن خطوة الحصار التي نبذت الحلول الدبلوماسية استهدفت إخضاع قطر لسيطرتها.
ونقلت "فايننشيال تايمز" عن رجال أعمال خليجيين قولهم "إن الحصار أضاف إلى الظروف القاسية التي يعيشونها بسبب هبوط أسعار النفط، إذ أضاف إلى هذه المتاعب حالاً من عدم اليقين والإرباك كما رفع كلف إجراء الأعمال التجارية". وقال أحد التجار: "كانت الأعمال التجارية مربحة في قطر، ولكن الحصار رفع من الكلفة".
وحسب الصحيفة، تعدّ قطر من أغنى دول العالم، من حيث دخل الفرد القطري، بسبب احتياطاتها الضخمة من الغاز الطبيعي وعدد سكانها المقدر بنحو 2.7 مليون نسمة.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من هذه الخطوات القطرية، فإن رجال الأعمال، مثل محمد صالح الذي تتوزع أعماله بين الدوحة ودبي، يعانون من ارتفاع كلف السفر والشحن. ولقد علق ميناء جبل علي بدبي، الشحنات التجارية المتجهة إلى قطر إلى حين إعلان آخر. كذلك أبلغت السلطات الإماراتية الشركات التي تقوم بتفريغ الشحنات بالموانئ الإماراتية عدم التعامل مع أية شحنات متجهة إلى قطر حتى وإن كان صاحبها طرفاً ثالثاً ليس قطري الجنسية.
