وزعمت الصحيفة "في الآونة الأخيرة، واجه الكثير من الناشطات في السعودية عمليات اعتقال بتهم وصفتها بالـ"ملفقة"، ولا يتم إطلاق سراحهن إلا عندما يأتي ولي الأمر لتسلمهن، واصفة أنه "شكل من أشكال الإذلال" بالنسبة لهن"، وأضافت أنه "في أحيان كثيرة يرفض الولي الذهاب لتسلم المرأة لأنه في الأساس كان على خلاف معها بشأن القضية التي تنشط بها، فتظل عالقة بالسجن لهذا السبب".
وبينت الصحيفة البريطانية، أنه منذ "لحظة ولادة المرأة حتى اليوم الذي تموت فيه، هي تحت ما يسمى الوصاية في المملكة"، زاعمة أن هذا أمر مناف لحقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة، مشيرة إلى أن هذا الرجل يكون عادة والدها أو زوجها، بما يجعل الرجل له الكلمة العليا في حياة المرأة بالسعودية.
من جانبها، قالت سحر ناصيف، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، "أنا شخصيا من عائلة منفتحة، لذلك لا أواجه أي مشاكل مع ولي أمري، فابني هو ولي أمري، ولكن على الورق فقط، لكن لا علاقة له بأي من قراراتي، ومع ذلك، فإنه من المهين أن يكون عمري 63 عاماً".
وكان عشرات الآلاف من الأشخاص وقّعوا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عريضة تدعو الملك "سلمان بن عبد العزيز"، إلى تفكيك نظام الوصاية المثير للجدل، وقادت الحملة الرائدة الناشطة الحقوقية السعودية، "العزيزة اليوسف"، وحظيت بدعم غير مسبوق من النساء والرجال في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت اليوسف، أنه ليس فقط النساء اللواتي يدعمن الحملة، قائلة "لقد كان الكثير من الناس يدعمون هذه القضية، سواء من الأغنياء جداً أو الفقراء جداً، حتى أولئك الذين هم في مناصب في الحكومة، ضد الوصاية"، قائلة "لم تكن النساء اللواتي وقعن على الالتماس فقط، بل كان الرجال والنساء يضعون اسمهم على الالتماس ويدعون السلطات إلى تغيير القانون".
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن "الانتفاضة الأخيرة ضد الوصاية هي صدى لحملة سابقة من قبل النساء في المملكة قبل أربع سنوات، والتي سلطت الضوء على عدم قدرة المرأة على قيادة السيارة في البلاد كمثال على افتقارها إلى الحرية".
وأشارت إلى أنه في أبريل / نيسان الماضي، أعلن الملك سلمان أن المرأة ليست بحاجة للحصول على توقيع ولي الأمر على خدمات حكومية معينة، وطلب من مجلس الشورى تقديم قائمة كاملة بجميع الوظائف التي لا تزال تتطلب موافقة ولي الأمر، وهو نوع من الإلغاء الجزئي للوصاية، ولكن تبقى المشكلة قائمة، لأن بعض الأمور لا تزال تحتاج إلى توقيع ولي الأمر حتى تقوم بها المرأة، وفقا للصحيفة.
وأضافت الصحيفة "على الرغم من أن المرأة لن تحتاج إلى موافقة ولي الأمر على بعض الخدمات الحكومية، إلا أنه لا يزال يتعين عليها الحصول على تلك الموافقة أو التوقيع في بعض الأمور، ومنها إذا كانت المرأة بحاجة إلى الحصول على إجراء طبي في البلاد، أو إذا كانت تتقدم بطلب للحصول على وظيفة، كما تمنع النساء من السفر إلى الخارج أو التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر دون موافقة أولياء أمورهن".
