قطريون يروون معاناة الحصار الذي طال البشر والممتلكات والأنعام

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، اليوم، إلى أن هذا الأمر يضيف نمطا جديدا إلى الممارسات اللا أخلاقية لتلك الدول على حد تعبير الصحيفة القطرية، لافتة إلى أن هذا الأمر يوقعها تحت طائلة القانون.

وتحدث تقرير الصحيفة عن أن استعراض الشكاوى التي تقدم بها عدد المتضررين من الحصار وعمليات النصب والاحتيال والتي اقتربت من 300 حالة في المراحل الأولى من عمل لجنة المطالبة بالتعويضات، كشف وقوع عمليات نصب واحتيال ضد المواطنين القطريين الذين استثمروا أموالهم في دول الحصار وأفادوها اقتصاديا كثيرا فكان جزاؤهم مقابلة الإحسان بالإساءة. على حد وصف الصحيفة.

وضربت الصحيفة أمثلة ونماذج تبعث على الدهشة والاستغراب — على حد وصفها — فها هي مؤسسة البريد السعودي تسلمت طرودا من بعض القطريين مرسلة لذويهم في السعودية فلا هي سلمتها للمرسل إليها في المملكة ولا هي ردتها إلى المرسل في الدوحة. بحسب ما ذكره المواطن عبد الله المري.

أما شكوى المواطن أبو صالح، بحسب الصحيفة، فمضمونها أن لديه عددا من الفلل السكنية كاستثمارات له هناك وأنه اعتاد كل شهر أن يجبي حصيلة إيجاراته بنفسه أو عن طريق عمال يعملون عنده هناك، لكن بسبب الحصار ومنع السعودية التحويلات المالية إلى قطر لم يعد يحصل على شيء وأنه يتطلع إلى الحصول على أمواله.

كما يقول المواطن محمد المري أيضا أن لديه في السعودية أعداد من رؤوس حلال تعادل قيمتها مليوني ريال وبسبب الحصار لم يعد يستطيع الذهاب إلى هناك لمتابعة أملاكه ولا يعرف مصير هذا الحلال مما يشكل خسارة كبيرة وقعت عليه.

أما شكوى خالد عبد العزيز فتدور حول استثماراته العقارية في دبي وحساباته البنكية، ولكنه لم يعد قادرا على إدارة هذه الأملاك بنفسه، وكل ما يستطيع فعله هو التواصل مع بعض الأشخاص عن طريق "واتساب"، أما أم جاسم فقد أثبتت في شكواها أن لها شقتين في إمارة عجمان كاستثمار قامت بشرائهما على اعتبار أن دول مجلس التعاون مصير واحد وهدف واحد ولكن مع منذ بدء الحصار وهي عاجزة عن التصرف فيهما بيعا ولم تتمكن من بيعهما ولم تتسلم قيمة الإيجارات حتى الآن بسبب منع التحويلات البنكية.

ولفتت الصحيفة مناشدة المواطنين للحكومة لأن تتخذ كافة السبل والآليات لاسترداد هذه الأموال القطرية حتى لو تطلب الأمر التدخل لدى الجهات الدولية المعنية، وطالبوا الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتدخل لإجبار دول الحصار على رد أموال القطريين لهم والالتزام بتطبيق اللوائح الخاصة بالمجلس بدلاً من هذا الموقف السلبي، كما طالبوا بإثارة هذه القضية على مستوى دولي حفاظا على الحقوق، حتى لا تحمل دول الحصار مواطني دولة قطر تداعيات الخلافات السياسية.

في المقابل — بحسب الصحيفة — فإن مواطني دول الحصار الذين لهم استثمارات في قطر سواء كانت في العقارات أو تجارة الحلال أو يمتلكون شركات في قطر فإنهم يحصلون على مستحقاتهم بالكامل ويجدون الرعاية والترحيب من الحكومة، يأتون إلى قطر عن طريق الدول الشقيقة كالكويت وسلطنة عمان يديرون أموالهم بحرية ويتعاملون مع البنوك بحرية ويحولون أموالهم إلى أية جهة يريدونها دون أية معوقات، كما أعرب عدد من المواطنين السعوديين الذين يمتلكون أعداداً من الإبل في قطر عن امتنانهم لأهل قطر على الرعاية الكاملة التي تقدم لهم من حيث المراعي والبيطرة.

كان هذا جانبا من معاناة شريحة من القطريين كل ذنب أفرادها أنهم استثمروا أموالهم هناك بخلاف الشرائح الأخرى التي تضررت نفسياً من تقطيع أواصر أسرها.