وقال إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار:
نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الإبتدائية، هذا شيء جديد للسعودية.
وفي قطاع الصحة، قال العمر، إن الوزارة ستكون جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات. وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.
ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية، فيما تسعى الحكومة السعودية لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام، وكانت قد أطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار.
ولم توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير من القطاعات، ويقول كثير من شركات الاستثمار المباشر ومستثمرون أجانب آخرون محتملون إن حيازة حصة الأغلبية أو السيطرة الكاملة على المشروعات أمر مهم لهم لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
وتدرس الحكومة ما إذا كانت ستبيع جميع المستشفيات العامة و200 ألف صيدلية أم لا، وأطلقت العملية الخاصة بمستشفى الملك فيصل التخصصي حسبما قاله محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في أبريل/ نيسان.
في غضون ذلك عينت وزارة التعليم "اتش.اس.بي.سي" كمستشار مالي لخططها في خصخصة بناء وإدارة المنشآت التعليمية.
وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015، وفي الشهر الحالي، أعلنت الهيئة إنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.
