وكانت الشرطة الاسرائيلية قد داهمت منازل المشتبه بهم الستة، وأجرت تفتيشا بهدف التحفظ على وثائق قد تفيد التحقيقات.
يأتي هذا التطور في أعقاب شهادة قدمها ميكي غانور وهو ممثل الشركة الألمانية "تيسنكروب" لتصنيع الغواصات، والذي تحول إلى شاهد ملك في القضية،
وكان غانور قد روى في شهادته أن "دافيد شومرون وهو المحامي الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يفترض أن يتلقى عمولة تقدر بنحو 10 ملايين دولار أميركي لقاء الدفع باتخاذ قرار لشراء الغواصات".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الشهر الماضي، أنها تشتبه رسمياً في تلقي نتنياهو رشاوى وممارسة الاحتيال وإساءة الأمانة، في ملفين يتعلق أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال، والأخر باتصالاته مع ناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت) أرنون موزيس، وقضايا الفساد التي
تم كشفها فيما يتعلق بصفة شراء الغواصات من ألمانيا.
كانت ألمانيا قد أرجئت، قبل نحو شهرين، صفقة بيع ثلاثة غواصات لإسرائيل، وذلك على خلفية التطورات بتحقيقات تجريها الشرطة الإسرائيلية بتورط عدد من المسؤولين في قضايا فساد بما يتعلق بالصفقة والمعروفة في إسرائيل بـ "القضية 3000".
